أظهرت نتائج مهمة: دراسة عمانية عن الصناعات الثقافية والإبداعية تقدم 20 مقترحًا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- أثير
أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مشروع الدراسة البحثية بعنوان “خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية”، وتُعد الخارطة المبادرة الأولى التي أطلقتها الوزارة، لتسليط الضوء على الصناعات الثقافية والإبداعية في سلطنة عُمان، والتي انطلقت في نوفمبر 2021م، واستمرت لمدة عامين من العمل البحثي الممنهج، الذي تضمن رصد آراء ومدخلات العاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية، وأفضل الممارسات العالمية، وفتح قنوات تواصل تفاعلية.
وتُعرف الصناعات الإبداعية بحسب تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على أنها “دورات إنشاء وإنتاج وتوزيع سلع وخدمات تقوم على الإبداع ورأس المال الفكري، باعتبارهما مدخلين رئيسيين، وتضمم مجموعة من الأنشطة القائمة على المعرفة والتي تنتج سلعاً ملموسة وخدمات فكرية أو فنية غير ملموس ذات محتوى إبداعي وقيمة اقتصادية وأهداف سوقية”.
ويوضح فريق المشروع عبر المستند الخاص بالخارطة، بأن هذه الصناعات تؤدي دورا مهما في دعم الاقتصاد العالمي؛ فوفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاقتصادية وفرت هذه الصناعات 50 مليون وظيفة عالميا ويُشكل الشباب من 15- 29 عاما النسبة الأكبر من شاغلي هذه المهن الإبداعية، كما بلغت صادرات الخدمات الإبداعية أكثر من ترليون دولار.
وقدم المشروع نظرة تحليلية علمية لواقع الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال سبعة محاور أساسية تحفز المنظومة في سلطنة عُمان، والتي تشمل السياسات والتشريعات، والاقتصاد الإبداعي، والمواهب الوطنية، والتعليم والمهن الإبداعية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والإبداع والمجتمع.
وحلل فريق المشروع ما يقارب من 20 تجربة دولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء استشارات دولية. كما قام بتحليل واقع الصناعات الثقافية والإبداعية، عبر إجراء مختبرات، ومقابلات مع الخبراء في القطاعات، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها مثلت محافظة مسقط التكتل الإبداعي الأكبر للمؤسسات والمبدعين المشاركين، وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر من شركات الصناعات الثقافية والإبداعية. كما أن قرابة 30% من المشاركين لا يملكون إطارا قانونيا لأعمالهم الإبداعية كسجلات تجارية مثلا، وهذه إحدى الخواص التي تميز الصناعات الثقافية والإبداعية عن غيرها من الصناعات التقليدية.
أما عن الدخل الشهري من العمل الثقافي الإبداعي، فقد بلغ أقل من 250 ريالا عمانيا لـ 27%، يليه الدخل الشهري من 501- 1000 ريال عُماني بنسبة 23%، ويتأثر الدخل بصورة كبيرة بحجم المؤسسة وخبرة الفرد ومكانها الجغرافي وسمعتها ضمن أسواق الشبكات الاجتماعية، وأوضحت هذه النتيجة بأن 67% من المبدعين لا يستطيعون الاستقلال المادي من العمل الإبداعي، نتيجة عدم وجود دخل ثابت ومستمر.
وقدم الفريق 20 قطاعا مقترحا في خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية في سلطنة عُمان، ومنها الموسيقى، وفنون الأداء، والصناعات الحرفية، والسياحة، والمكتبات، والتلفزيون والإذاعات، والنشر الإلكترونية والمطبوع، والتراث الثقافي والطبيعي وغيرها.
ويتكون فريق المشروع من ثلاث فرق، الأول الفريق الرئيسي، وتترأس نهاد الهادية فريق الخارطة، وحنين اللواتية مسؤولة التخطيط الإستراتيجي، وشيخة المديلوية مسؤولة الفريق البحثي، بالإضافة إلى الفريق الفني المكون من سليمان الرواحي وأحلام الهنائية، والفريق البحثي المكون من الشفاء الهاشمية وملاك الحبسية وطيف العامرية.
للاطلاع على مستند المشروع كاملًا :
أثير-خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الصناعات الثقافیة والإبداعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية