إقرار المسؤولية الطبية وتحسين أحوال الأطباء.. أبرز توصيات صالون دار الحكمة الثقافي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استضاف صالون دار الحكمة الثقافي، الذى تنظمه اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للأطباء، اليوم، الكاتب والطبيب د. سامح كامل مرقص، لمناقشة كتابه "كلام العلم في تطوير الخدمات العلاجية وإصلاحها"، الذي يحمل بين طياته خلاصة رحلة 40 سنة في الطب في بريطانيا.
الأطباء تهنئ النقابة الفرعية بالدقهلية لنجاح جمعيتها العمومية هجرة الأطباء للهروب من قانون المسئولية الطبيةوتحدث الكاتب د.
فبين مصر والمملكة المتحدة تدور رحلة الكتاب من خلال التعرف على النظم الصحية في البلدين، وكيفية إدارة المستشفيات وسبل تقديم الرعاية الصحية بكفاءة، وكيفية تطبيق الحوكمة الإكلينيكية لضمان جودة الخدمات العلاجية كما يرصد بالتفاصيل نظم التأمين الصحي في البلدين، والتعليم الطبي والتدريب التخصصي لطلبة كليات الطب، والمشاكل التي تقابل كل طبيب سواء كانت ذاتية أو خارجية، وما يجب أن يسترشد به النظام الطبي المصري من نظيره البريطاني في سبيل التغلب على مشكلاته.
وشارك في الصالون الثقافي، كل من الكاتب د. سامح كامل مرقص أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد والرئيس الأسبق للجمعية الأوروبية للأشعة ، و د. أسامه عبد الحي النقيب العام و د. أحمد اليك مقرر اللجنة الثقافية بالنقابة ود عبد الرحمن مصطفي مقرر لجنة العلاقات الخارجية ومجموعة كبيرة من أساتذة الطب والزملاء المهتمين بموضوع الكتاب وفي مقدمتهم د. محمد أبو الغار احد رواد الطب والثقافة والفكر في مصر.
وتحول الصالون إلى ورشة عمل لمناقشة مشكلات المنظومة الصحية في مصر، وعلى رأسها غياب قانون المسؤولية الطبية، حيث استعرض المشاركون في الصالون التجربة الإنجليزية في تطبيق المسؤولية الطبية، والتي أسندت التقاضي فيها إلى المجلس الطبي العام بإنجلترا، الذى يضم إدارة متخصصة للتحقيق في الوقائع الواردة إليه، وحال ثبوت المسؤولية الطبية تكون العقوبات تعويضات، تتحملها شركات التأمين، أما التقاضي من خلال الشرطة والجهات القضائية لا يحدث إلا في حالات نادرة جدا ذات الشبهة الجنائية، بعيدة كل البعد عما يحدث في مصر، كما أن حبس الأطباء في القضايا المهنية غير موجود تماما.
وناقش الصالون رؤية الحضور حول مشروع قانون المسؤولية الطبية في مصر، وكان هناك إجماعا على أن الأخطاء الطبية يجب أن تكون المسؤولية فيها مدنية (تعويضات) وليست جنائية، طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه ويعمل في مكان مرخص، وأن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط حال عمله في غير تخصصه، أو في مكان غير مرخص، أو قيامه بإجراء مجرم قانونا مثل ختان الإناث على سبيل المثال.
وتحدث المشاركون عن التجربة الإنجليزية وأهمية طب الأسرة، المفترض أن تقوم فيه المنظومة الصحية على 3 مستويات، الأولى طب الأسرة وهي المرحلة التي يقوم فيها الطبيب إما بعلاج المريض او تحويله للاخصائيين بالمستشفيات الثانوية القريبة لعمل اللازمات يتم تحويله لمستشفيات المستوى الثالث وهي المستشفيات التي يجري فيها العمليات المتقدمة والمعقدة.
واتفق المشاركون على أن لدينا أزمة في مصر تتعلق بإدارة المنظومة الصحية، حيث أن تغيير قيادات وزارة الصحة يؤدي إلى تغيير عميق في السياسات، وعدم استكمال الخطط والمشروعات.
وأفاد د احمد اليك علي ان المشاركين قد أكدوا علي ضرورة زيادة رواتب الأطباء المتدنية في مصر، لكونها أحد الأسباب التي تدفعهم للهجرة إلى الخارج، حيث وصل عدد الأطباء المصريين في إنجلترا إلى اكثر من 10 آلاف طبيب مصري، محذرين من خطورة نزيف هجرة الأطباء، وضرورة حل تلك المشكلة بشكل جذري عن طريق تحسين أحوالهم وبيئة العمل التي يعملون بها والقضاء علي ظاهرة الأعتداءات علي الاطباء في المستشفيات.
من جهته، أكد د. عبد الرحمن مصطفى، أهمية المجلس الطبي العام، وضرورة أن يوكل إليه وضع السياسة الصحية بمصر، بحيث يضم خبراء في مجال الصحة وممثلين عن نقابة الأطباء، وجميع الجهات التي تتشابك في تقديم الخدمة الصحية.
وأشار د. عبد الرحمن مصطفى، إلى ضرورة أن يكون هذا المجلس تابعا لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، ويكون دوره وضع سياسة صحية شاملة لمصر في كل المحاور، وسياسة واضحة لإدارة المنظومة الصحية وكيفية التكامل بين المؤسسات المقدمة للخدمة سواء الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص.
وتابع: مدة السياسة الصحية التي يضعها المجلس يجب ألا تقل عن 10 سنوات أو 15 سنة، وأن يلتزم وزراء الصحة بتطبيق الرؤية والسياسة التي يضعها المجلس، وعدم الحيد عن المشروعات التي يحددها وتنفيذ خطط محددة مرتبطة بمدد زمنية واضحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء دار الحكمة المسؤولية الطبية الخدمات العلاجية المسؤولیة الطبیة المنظومة الصحیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
دفتر أحوال وطن «٢٩٨»
▪︎"مصر القوية"والضبعة النووية وحكاية شعب وثأر!
"هي حكاية شعب وتار ..بينا وبين الإستعمار " نعم هي حكاية شعب وتار بيننا وبين كل من يريد خيانة هذا الوطن، نعم هى «حكاية شعب» نبت من بين ترابه خير أجناد هذه الأرض، رجال تم فطامهم على صون هذا الوطن، وعرضه،وكما قالها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي "اوعوا تفتكروا أن الجيش اللي بتشوفوه في الشارع ده هو جيش مصر "نعم الحكاية اكبر مما يتصوره أحد،والآن ،الآن فقط، أستطيع أن أؤكد أنه لولا هذا الشعب العظيم، وثقته ووقوفه خلف جيشه العظيم وقيادته، لتحولت مصر إلى سوريا، أو ليبيا أوعراق آخر، الآن فقط انكشف المخطط الغربى لفرط عقد العالم العربى، وفى مقدمتها مصر، ولولا يقظة الصقور المصرية من أبناء هذا الشعب، وبجانبهم قوة هذا الشعب، لكانت أمريكا تتجول الآن فى المنطقة لبحث سبل إعادة الإعمار فى مصر!! نعم كان المخطط كسر مصر باعتبارها قلب هذا الوطن العربى، لتبدأ بعدها عمليات التدخل والتقسيم، ولكن ماذا حدث؟ مصر كانت كلمة السر،نعم كانت البداية مصر ، وكان المخطط هو تصدير الفوضى، وزرع الإحباط واليأس فى نفوس المصريين، فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة، ومحاولات لفرض السيطرة على سيناء، ولكن لأن مصر أنجبت رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد استطاعوا فى فترة وجيزة، وطبقا لإستراتيجية كبرى أول أهدافها صيانة هذا الوطن، والحفاظ على سلامته، ووحدة أراضيه، أن يتصدوا وبقوة لهذا المخطط، بل واستطاعت مصر أن تقلب كل الأوضاع لصالحها، وتم إفشال المخطط بإعادة تسليح الجيش المصرى بما يشبه المعجزة ، وتقوية ترسانته المسلحة جواً ،وأرضاً،وبحراً للهيمنة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وحماية حدوده ومصالحه الإقليمية، نعم كان المنهج الاستراتيجى للرئيس عبدالفتاح السيسى هو «القوة المسلحة»، قبل الطعام والشراب، القوة التى لا تجعل هذا الوطن ذليلا لأى ضغوط، ويستطيع أن يأخذ قراره دون أى إملاءات، أو شروط، وانظروا إلى الحرائق والدمار من حولنا ،بل بكل اتجاهات مصر شرقاً،وغرباً،وشمالاً،وجنوباً! نعم كانت استراتيجيته هى مصر القوية أولاً وكأنه كان ينظر من بعيد لما سيحدث بالمنطقة، فكان الاتجاه إلى تنويع مصادر السلاح من كافة الدول، حتى لا تستطيع قوة لى ذراعنا ،وانهالت على مصر سلسلة من الضغوط، تفوقت عليها بفضل صمود هذا الشعب على الوضع الاقتصادى، والذى يشيد به الرئيس فى كل مناسبة، وبدأت مصر تخوض الحرب ضد الإرهاب، وتضحى بخير أبنائها من رجال الجيش والشرطة من أجل أن تبقى حرة، مرفوعة الرأس، بل وبدأت حربا أخرى فى البناء والتنمية، حتى أصبحت اليوم مصر القوية الحديثة، التى تبنى الجمهورية الجديدة، ومن شاهد منذ أيام بشائر الخير التى اعلنها الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة محطات الطاقة النووية في العيد الرابع للطاقة النووية عن بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة،بمحطة الضبعة النووية، وان العمل يسير بخطى ثابتة وقبل الازمنة المحددة لتشغيل المفاعل النووي الأول لإنتاج الكهرباء،وكأنها خلية نحل داخل الضبعة النووية ،من ينظر للتوقيت ،وخطوة الضبعة النوويةمع الشريك الروسي منذ سنوات يعي كيف كانت تفكر القيادة السياسية،وهي تنظر لآفاق التنمية عن بعد زمنى يجعل مصر في جهة اخرى، وقوة اخرى،من عاصمة ادارية تضاهى اعظم عواصم العالم، ومحاور تنمية في كل مكان ، وجيش يحمي كل ذرة تراب من أرض مصر الغالية ،وكانه يثأر لكل عوامل الإنهزام ،واليأس ،نعم هى حكاية شعب وتار ،وستظل، ومن هنا كانت البداية، ومازالت مصر تروى الحكاية.
▪︎︎وزير التعليم العالي وجامعة الأسكندرية ايه الحكاية؟
اثق جدا في الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الذي احترمه واقدره كعالم جليل ،واثق في قدرته على كشف حقائق ماحدث في جامعة الاسكندرية الأهلية خلال حادث سقوط سقف احدى قاعات الدراسة،وما ارسله اولياء الأمور حول خطورة ماحدث،وفيديوهات الحادثة،وكيف غرقت الشوارع حول المنشأت في المياه ،وان الحادث لن يمر مرور الكرام ،وان جهات التحقيق ستكشف الحقيقة الكاملة عن سلامة الإنشاءات المقامة ،وايضاً عن كم الشكاوى التى وصلت الوزارة عن مايحدث في كلية التربية الرياضية بنين،وان الوزارة لن تكتفي فقط برد مسئول الكلية الذي يشتكيه أولياء الأمور،وان الوزارة ستستمع لأولياء الأمور المتضررين للتحقيق في شكواهم ،اثق جدا في ذلك حفاظا على العملية التعليمية،وحفاظاً على مستقبل الطلبة .
▪︎وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ..شكراً
ماأراه هذه الأيام من جهد غير عادى لرجال الشرطة في كافة قطاعات الداخلية ،من تحقيق الإنضباط بالشارع المصري في مواقع عديدة ،وبخاصة في مساعدة الجهات التنفيذية خلال إزالة الأسواق والمواقف العشوائية بالأسكندرية ،وبعض المحافظات ،وكذلك الإنضباط المروري على كافة الطرق والمحاور،وتأهيل الطرق المرورية بمزيد من الرادارات ،واللوحات الإرشادية الإليكترونية للحد من حوادث الطرق ، بإشراف اللواء أمجد مساك مدير الإدارة العامة للمرور ، يجعلني اتقدم بشكر خاص الى اللواء محمودتوفيق وزير الداخلية الذي يطبق منهج تحقيق الإنضباط الأمني،والحفاظ على الأمن العام ،بالتوازي مع التوجيه المستمر بتيسير خدمات المواطنين داخل أقسام الشرطة، والقطاعات الخدمية من احوال مدنية، وجوازات ، ومرور ،والتحقيق في اي تجاوزات فردية ضد أي مواطن ،شكراً وزارة الداخلية .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات