بعد قليل.. محاكمة طالب هدد فتاة بنشر صور خادشة للحياء لها بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور خادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "محمد. ح. س" 22 سنة طالب، في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة، هدد فتاة بإفشاء صور خادشة لها.
وأضاف أمر الإحالة أنه في يوم 2023/8/25، تلقى أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق إلكتروني " الواتساب " بإفشاء صور خادشة للشرف خاصة بأحد أقاربه المجني عليها "منة. س"، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور.
ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة، وكان ذلك التعدى مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه.
بالإضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
شهدت المجني عليها "منة.س" 19 سنة طالبة، أمام النيابة العامة، بأنها وعلى إثر علاقة كانت تربطها بالمتهم استحصل خلالها على صور عارية لها، وهددها كتابة عبر تطبيق "الواتس اب" إما تدفع مبلغا ماليا أو نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهلها.
قال" أحمد.م" أحد أقارب المجني عليها، إن المتهم قام بإرسال صور ومقاطع مصورة خاصة بالمجني عليها تظهر فيها عارية، وعبارات عبر تطبيق الواتس اب الخاص به تتضمن تهديد كتابي مصحوبا بطلب إما يدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة مواقع التواصل الإجتماعى رئيس المحكمة التحقيق المجنی علیها صور خادشة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة