اليوم المحكمة تبت في قرار استبعاد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد دعويين مقامتين من المهندس هشام حطب، يطالب فيهما بوقف قرار استبعاده من رئاسة اللجنة الأولمبية، وكذلك مجلس إدارة نادى الفروسية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت ثلاث دعاوى مقامة من هشام محمد توفيق حطب (رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية) والتي يطالب فيها بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقـم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد مـع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثار أخصـهـا عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله، لهيئة المفوضين وحددت لها جلسة ٤ مارس المقبل.
كما طالبت الدعاوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـى الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.
وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.
كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢ا٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.ق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري مجلس الدولة رئاسة اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الأولمبیة المصریة اللجنة الأولمبیة تنفیذ القرار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر آلية تنفيذ ومتابعة اليوم المفتوح للتواصل بين المسؤولين والمواطنين
وأكد المجلس على نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأمين العاصمة والمحافظين ورؤساء أجهزة ومؤسسات وهيئات ومصالح الدولة الالتزام بمضامين القرار والعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية بموجبه.
ويأتي اليوم المفتوح لبناء علاقة متينة بين المواطنين ومسؤولي الدولة بما يعزز من الشعور بالانتماء والثقة للمؤسسات الحكومية ويدفع نحو تعاون أكبر بين المواطنين والحكومة من خلال الاستماع لهم بصورة مباشرة والعمل على البت في قضاياهم وشكاواهم وانصافهم.