مصر.. لجنة برلمانية تكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر والحل الأمثل لمواجهته
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، النائب ياسر عمر، أن البرلمان لم يعدل أى قوانين تخص السجائر إطلاقا، ولم يتلق مجلس النواب أي تشريعات تتعلق بها.
وأوضح ياسر عمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن ارتفاع أسعار السجائر في الفترة الأخيرة سببها جشع التجار واستغلالهم للأزمات.
وأضاف عمر أن "رفع أسعار الشركات التي تبيع السجائر المستوردة بسبب الأزمات العالمية ورفع المواد الخام، ولكن الشركات المستوردة قليلة".
وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى أن مواجهة جشع التجار سوف يخفض أسعار السجائر، وهذا هو الحل الأمثل، بحسبه.
المصدر: "اليوم السابع"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
#سواليف
شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.
وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.