العمل.. 739 مركز تدريب خاص سجلوا بياناتهم ضمن منظومة مشروع "مهني 2030"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد ، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقته "الوزارة" ، منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ، وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع "القطاع الخاص"..وترأس " الوزير" بديوان عام الوزارة ،اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص، حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقتة" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف .
حضر اللقاء من أعضاء اللجنة : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، و رباب عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة ، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية ، والمهندس أحمد صديق عضو اللجنة التنفيذية .
وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع "مهني 2030" ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register ،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم بداية الاسبوع المقبل تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع "مهني 2030" على "الموقع الرسمي للوزارة" ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على "شروط التقديم".
..وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع" ،كان الوزير،قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة مشروع "مهني 2030"..وناقش" الوزير "معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع المركز الخاصة ،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..وأكد "الوزير" لمديري المديريات على أهداف مشروع "مهني 2030"،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "،وأوضح وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..وقال "الوزير" أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..
وبحسب معلومات"الوزارة"،يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :"1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.."2"- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5"- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.."7"- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع" ،بحسب معلومات "وزارة العمل " هي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدریب المهنی المراکز الخاصة مراکز التدریب وزارة العمل مرکز تدریب سوق العمل العمل فی مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
منظومة النقل.. مشروعات جديدة لتنمية المحافظات
يعتبر قطاع النقل جزءا مهما من الاستراتيجية العمرانية لسلطنة عمان عبر تحديد مدى ملاءمة شبكة النقل للتجمعات السكانية وقدرتها على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة وتفعيل نظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق مما يسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير وتنمية المحافظات.
وقد أكدت رؤية عمان 2040 على هذه الجهود حيث تركز استراتيجية قطاع النقل واللوجستيات (2021-2025) التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بنية أساسية وتنظيمية داخلية ممكنة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وشهدت السنوات الاخيرة العديد من المبادرات لتطوير منظومة النقل الوطني بما في ذلك إنشاء الطرق التي تربط بين الولايات والمحافظات بالإضافة إلى الربط بين المنظومة اللوجستية من موانئ ومناطق حرة وصناعية وكذلك تطوير مشاريع السكك الحديدية والميترو.
ففي مجال الطرق يتواصل العمل على تنفيذ مشروع طريق دبا - ليما - خصب بمحافظة مسندم وتم توقيع الاتفاقية لتنفيذ المشروع بمدة زمنية قدرها 42 شهرًا، تتضمن أعمال التجهيزات للمشروع، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأخير من عام 2027م. ويبلغ طول الطريق 96 كم، ويُسهم عند إنجازه في فتح مناطق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية والتجارية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية.
كما افتتح مشروع توسعة طريق الرسيل - بدبد، الذي يتضمن إضافة الحارة الثالثة والرابعة.ويتم في الوقت نفسه استكمال ازدواجية طريق أدم - هيماء - ثمريت بعد طرح مناقصات تنفيذ الأجزاء الثلاثة المتبقية من المشروع بدءًا من ولاية هيماء وحتى ولاية ثمريت بطول 400 كيلومتر؛ الأمر الذي يعزز انسيابية الحركة المرورية بين مسقط وصلالة، وسيتم البدء في تنفيذ أجزاء ازدواجية طريق أدم - ثمريت مع بداية عام 2025م بعد انتهاء الإجراءات التعاقدية وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرًا إضافة إلى 90 يومًا للتجهيزات.
ويعد طريق أدم - ثمريت يعد من أطول المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كطريق سريع، وسيفتح آفاقًا واعدة وروافد لوجستية اقتصادية وسياحية واجتماعية.
كما يتواصل تنفيذ مشروع الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى من مشروع طريق الباطنة الساحلي الذي يعزز حركة التنقل بين الولايات الساحلية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.
و يستكمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق الشرقية السريع من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور بطول 52 كيلومتراً، وقد تم إسناد المشروع مطلع عام 2024.
ربط وتكامل لوجستي
وفي مجال مشاريع الربط اللوجستي التي تهدف إلى استكمال وتحسين الربط الطرقي للمناطق اللوجستية ببقية المنظومة تم طرح مناقصة المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي بطول 6 كم، واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع وصلة المنطقة الحرة بصحار الرابطة بين طريق الباطنة السريع وميناء صحار والمنطقة الحرة.
وفي القطاع السياحي يتم تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الربط للمواقع السياحية بهدف تعزيز السياحة وتحفيز الزوار على استكشاف المناطق السياحية بشكل متكامل، وفي هذا الإطار انتهت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من إعداد دراسة الجدوى المبدئية لإنشاء طريق إضافي إلى الجبل الأخضر عبر محافظة جنوب الباطنة، وقد نتج عن الدراسة تحديد عدة خيارات للطريق وتم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للمشروع.
كما أسند مشروع ازدواجية طريق ريسوت – المغسيل بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تبلغ 34.8 مليون ريال عماني ولمدة تبلغ 30 شهرًا وطول 33 كيلومترًا.
وتم إسناد مشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنه بولاية الجبل الأخضر للمقاول لاستكمال ما تبقى من المشروع كما ستطرح أعمال التحسينات الفنية لمجموعة من الطرق في الجبل الأخضر ضمن مساعيها لتعزيز منظومة الطرق في الولاية.وتحليل العروض المقدمة لتنفيذ مشروع طريق جبل شمس بهدف استكمال الربط بين القرى المختلفة في المنطقة وتعزيز الربط السياحي.
سكة الحديد
وبالتوازي مع هذه المشروعات انطلقت في عام 2024 الأعمال التحضيرية لمشروع سكة الحديد الذي يربط سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد استكمال تنفيذ العديد من الأعمال في عام 2023 مثل تحديث مسار المشروع من صحار إلى أبوظبي والتصاميم الهندسية وطرح مناقصات وحزم الأعمال المدنية والإنشائية.
ويعد مشروع سكة الحديد العمانية الإماراتية إضافة نوعية لقطاع النقل ومحفزا لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية، حيث إن طول مسار سكة الحديد بين البلدين يبلغ 238 كم، وتبلغ سرعة قطار الركاب 200 كم في الساعة، وسرعة قطار البضائع 120 كم في الساعة.
ويربط المشروع ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة بطول 303 كم لنقل الركاب وشحن البضائع، وستصل سرعة قطار الركاب حتى 200 كيلومتر في الساعة ويمكن للقطار قطع المسافة بين صحار وأبوظبي في 100 دقيقة، وبين صحار والعين في 47 دقيقة، وتبلغ السعة الاستيعابية للركاب في القطار الواحد حوالي 400 راكب.
مترو مسقط
ويعد مشروع مترو مسقط أحد أبرز مشروعات النقل العام المستقبلية، وتم تشكيل فريق متخصص للعمل على إدارة ومتابعة المشروع والدراسات المتعلقة به، وقام الفريق بالعمل على إعداد دراسة الجدوى الأولية التي تتضمن دراسة استراتيجيات وبدائل التمويل وكذلك العمل مع فريق المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى فيما يتعلق بالخصائص العامة الأولية المقترحة لنظام مترو مسقط، وتمت دراسة استراتيجيات وبدائل التمويل وعرض المخرجات والتوصيات على اللجنة الوزارية، وتتضمن خطة عام 2024 العمل على رفد فريق مترو مسقط بالكوادر والخبرات اللازمة وتعيين استشاري إدارة المشروع لاستكمال المتطلبات الفنية.
وتتضمن خطة تطوير منظومة النقل الوطني تنظيم قطاع النقل البري وزيادة العائد من القطاع بنسبة 20% سنويا حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة في عام 2025، وبهدف ضمان الشفافية والعدالة في توزيع مشاريع الطرق على مختلف المحافظات وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات ووفق حوكمة واضحة تم إطلاق مصفوفة اختيار أولويات مشاريع الطرق التي يراد لها أن تكون مرجعا ودليلا في ترتيب أولويات تنفيذ وإنشاء وتأهيل الطرق، مما يسهل اتخاذ القرارات بهذا الشأن، وتشمل المصفوفة 6 معايير رئيسية يتم تطبيقها على المشاريع المدرجة ضمن اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن المعيار الاستراتيجي، والمعيار الاقتصادي، والمعيار الاجتماعي، والمعيار الفني أو الهندسي، والمعيار البيئي ومعيار التكلفة الإنشائية والصيانة، كما تم إدراج معايير فرعية وربطها بأهداف كل معيار، وتحتوي المصفوفة على تحديد أوزان لكل معيار مما يسهل من ترتيب الأولويات قبل رفعها للجهات التخطيطية والمالية المختصة.
وعن المبادرات المقرر تنفيذها في قطاع النقل البري تواصل العمل على مشروع إعداد مسودة قانون الطرق ومراجعته مع الجهات ذات العلاقة واعتماد مسارات للنقل المنتظم وتحديد عدد المشغلين في كل خط وطرحها للتنافس واعتماد مستوى الخدمة وتعرفة النقل العام المنتظم لكل خط واعتماد الفئات المدعومة، تنظيم إنشاء محطات النقل العام في مسقط ونزوى وصلالة وصحار، تفعيل اشتراطات الكفاءة للسائقين وتطبيق متطلبات اللائحة التنفيذية، تفعيل متطلبات الفحص الفني وتركيب أجهزة التعقب للحافلات وتحديد عمر تشغيلي لحافلات النقل غير المنتظم، وربط مسارات حافلات الـ ١٥ راكبا بحافلات النقل المنتظم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة