محافظ بورسعيد: إزالة 9 حالات تعد لمزارع سمكية مخالفة على مساحة 45 فدانا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وصرّح محافظ بورسعيد، أنّ الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب شنت حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 9 حالات تعد لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحه 45 فدانًا.
وأكّد محافظ بورسعيد، أنّ الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية، التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية؛ لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات مزارع سمكية جنوب بورسعيد بورسعيد محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين