محافظ البنك المركزي: توفير 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام ومنتجات الألبان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أنه يجرى حاليًا توفير 100 مليون دولار لسلع استيرادية كزيت الطعام ومنتجات الألبان، وفقًا لما طلبته وزارة التموين.
وأشار عبد الله إلى أن ذلك يأتي في ضوء التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، مشابهاً لما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخراً.
جاء ذلك في المؤتمر اليومي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والذي أشار فيه إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولاري لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.
اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
البنك المركزي: استحقاق وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار أبريل المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء استيراد الأدوية استيراد السلع البنك المركزي المصري حسن عبد الله
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها