النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في مخالفات مستشفى قويسنا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيقٍ عاجل فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى "قويسنا" المركزي كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى صباح أَمس السبت الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠٢٤.
. تمكين شركة أدوية ..دورتان تدريبيتان فى الحاسب
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيه المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قام المستشار هاني معوض – مدير النيابة الإدارية بقويسنا بتشكيلِ فريق من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من: المستشار مصطفى أمين، محمد طلعت – رئيس النيابة، و محمد عنبر – وكيل النيابة، سمر الشيخ – وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.
النيابة الإداريةو قرر المستشار مصطفى أمين، تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص كافة أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بكافة ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.
وبالعرض على المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف عنه من مخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الدكتور خالد عبد الغفار المستشار حافظ عباس تقديم الخدمة الطبية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة