وكيل «دفاع الشيوخ» يطالب بتوفير جميع التسهيلات للمستثمر الأجنبي تشجيعا للإنتاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ضرورة التنسيق التام بين وزارة الصناعة والمنطقة الصناعية بقناة السويس للدفع بحزمة حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي تشجيعا للإنتاج والتصنيع في مصر على أن يتم التصنيع بالمنطقة الحرة مع الاحتفاظ بحق الاختراع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ اليوم بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع حلول ومقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وقال نصير: «نستهدف من ذلك تسويق المنتج المحلي في الأسواق العالمية وهذا من شأنه إلقاء الضوء على الدولة المصرية كموقع استرتيجي للصناعات التصويرية العالمية».
توفير العملة الأجنبيةوأشار إلى أن هذه المؤشرات تساهم في جلب وتوفير العملة الأجنبية مستغلا بذلك موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط دول العالم، بالإضافة إلى العمالة المصرية الرخيصة وكذا المواد الخام المتوفرة بالدولة المصرية.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة توفير كافة التسهيلات لهذه الصناعة التي تستهدف التصدير في المقام الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن العمالة المصرية الأمن القومي اللواء طارق نصير توفير العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية .
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.