ماكرون والسيسي يؤكدان معارضتهما الحازمة للهجوم على رفح
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن “معارضتهما الحازمة” للهجوم الذي يتوعد الاحتلال بشنه على رفح وكذلك “لأي تهجير قسري للسكان” باتجاه مصر، الأمر الذي سيشكل “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، بحسب بيان أصدره الإليزيه الأحد.
وعبّر الرئيسان، اللذان تحدثا هاتفيا السبت، عن “معارضتهما الحازمة لهجوم الاحتلال على رفح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد، فضلا عن أي تهجير قسري للسكان نحو الأراضي المصرية، الأمر الذي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويمثل خطرا إضافيا بالتصعيد الإقليمي”.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1,4 مليون فلسطيني، رغم دعوات المجتمع الدولي للتراجع عن الخطة.
كما أبدى ماكرون والسيسي “قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلا في غزة والعقبات التي تعترض إيصال المساعدات”.
وشددا على “الحاجة الملحة لزيادة إدخال المساعدات بشكل كبير لسكان غزة”، مؤكدين “ضرورة الحفاظ على معبر رفح، وفتح ميناء أسدود، وطريق بري مباشر من الأردن، وكذلك جميع نقاط العبور”.
وأكد الرئيسان أيضا على “ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن”، داعيين مجلس الأمن الدولي إلى “لعب دوره في هذا الصدد”.
كما أشارا إلى “ضرورة العمل من أجل إنهاء الأزمة وإعادة إطلاق العملية السياسية بشكل حاسم ولا رجعة فيه، بهدف التنفيذ الفعال لحل الدولتين”.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فرنسا فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فرنسا فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير