ماكرون والسيسي يؤكدان معارضتهما الحازمة للهجوم على رفح
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن “معارضتهما الحازمة” للهجوم الذي يتوعد الاحتلال بشنه على رفح وكذلك “لأي تهجير قسري للسكان” باتجاه مصر، الأمر الذي سيشكل “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، بحسب بيان أصدره الإليزيه الأحد.
وعبّر الرئيسان، اللذان تحدثا هاتفيا السبت، عن “معارضتهما الحازمة لهجوم الاحتلال على رفح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد، فضلا عن أي تهجير قسري للسكان نحو الأراضي المصرية، الأمر الذي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويمثل خطرا إضافيا بالتصعيد الإقليمي”.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1,4 مليون فلسطيني، رغم دعوات المجتمع الدولي للتراجع عن الخطة.
كما أبدى ماكرون والسيسي “قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلا في غزة والعقبات التي تعترض إيصال المساعدات”.
وشددا على “الحاجة الملحة لزيادة إدخال المساعدات بشكل كبير لسكان غزة”، مؤكدين “ضرورة الحفاظ على معبر رفح، وفتح ميناء أسدود، وطريق بري مباشر من الأردن، وكذلك جميع نقاط العبور”.
وأكد الرئيسان أيضا على “ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن”، داعيين مجلس الأمن الدولي إلى “لعب دوره في هذا الصدد”.
كما أشارا إلى “ضرورة العمل من أجل إنهاء الأزمة وإعادة إطلاق العملية السياسية بشكل حاسم ولا رجعة فيه، بهدف التنفيذ الفعال لحل الدولتين”.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فرنسا فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فرنسا فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
الرياض وبيروت يؤكدان على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية
أكدت المملكة العربية السعودية ولبنان، أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وجاء خلال البيان التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ويؤكد الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية كافة .
وشدد البيان ، على أهمية تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية.
وأوضح البيان ، على ضرورة البدء في الإصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.