ضبط 21 متهماً بالتجاوز على المال العام في المثنى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن ضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام في محافظة المثنى.
وذكرت النزاهة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ أفاد بقيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق المُثنى بضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز والاستيلاء وسرقة الموارد الطبيعيَّة في منطقتي "وادي خرز والجرعة"، المُتمثّلة بـ"السبيس والجلمود والحجر والجبس"، مُبيّـنة أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بالتعاون مع قوات الردّ السريع ومدير قسم الأملاك ومُسَّاح المقالع في المُحافظة، ضبط (16) آليةً كبيرةً "تريلة" مُحمَّلة بالموادّ المسروقة، فضلاً عن وصولات ودفاتر قطعٍ غير رسميَّةٍ وُجِدَت بحوزة المُتَّهمين".
وتابعت، أن "الفريق رصد أجهزةً طبيَّةً عاطلةً ضمن الأجهزة التي تمَّ شراؤها من قبل مُديريَّة صحَّة المُثنى بمبلغ (1,029,820,000) مليار دينارٍ"، مُشيرة إلى أنَّه "لم يتم إجراء الصيانة لتلك الأجهزة من قبل المكتب الذي قام بالتجهيز، بالرغم من وجود فترة ضمانٍ منصوصٍ عليها في عقد التجهيز".
وأوضحت النزاهة، أنَّ "لجنة التنفيذ في مُديريَّة بلديَّة السماوة ارتكبت مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تأهيل ساحة "الخناق" في السماوة بمبلغ (182,540,000) مليون دينارٍ"، لافتة إلى أنَّها "لم تقمْ بمُخاطبة قـسم الآليات والأقسام الأخرى؛ لبيان مدى توفُّر الآليات والأيدي العاملة من عدمه، موضحاً أنَّ البلديَّة أصدرت أمراً إدارياً تضمَّن إنجاز العمل، بالرغم من عدم تنفيذ أغلب فقراته، فضلاً عن تنفيذ المشروع عن طريق مكاتب خارجيَّةٍ، خلافاً لتعليمات "التنفيذ أمانة"، مُنبّهاً إلى وجود مُبالغةٍ في أسعار العمل والموادّ المُجهَّزة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين ببلدية ساحل الجبل الأخضر؛ لصرف أموال والاستيلاء على مبالغ بالمخالفة
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين ببلدية ساحل الجبل الأخضر؛ للاستيلاء على المال العام بالمخالفة
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين هم عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر؛ ووكيل ديوان المجلس البلدي؛ ومسؤول الشؤون المالية؛ والقائم بأعمال المراجعة؛ ومراقب الشأن المالي في البلدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهمين تحللوا من القواعد المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم صرف 3 ملايين و500 ألف دينار بالمخالفة للنظام المالي؛ والاستيلاء على 200 ألف دينار.
كما عمل المتهمون على تمكين أشخاص من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية، بحسب ما ذكر مكتب النائب العام .
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0