ضبط 21 متهماً بالتجاوز على المال العام في المثنى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن ضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام في محافظة المثنى.
وذكرت النزاهة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ أفاد بقيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق المُثنى بضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز والاستيلاء وسرقة الموارد الطبيعيَّة في منطقتي "وادي خرز والجرعة"، المُتمثّلة بـ"السبيس والجلمود والحجر والجبس"، مُبيّـنة أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بالتعاون مع قوات الردّ السريع ومدير قسم الأملاك ومُسَّاح المقالع في المُحافظة، ضبط (16) آليةً كبيرةً "تريلة" مُحمَّلة بالموادّ المسروقة، فضلاً عن وصولات ودفاتر قطعٍ غير رسميَّةٍ وُجِدَت بحوزة المُتَّهمين".
وتابعت، أن "الفريق رصد أجهزةً طبيَّةً عاطلةً ضمن الأجهزة التي تمَّ شراؤها من قبل مُديريَّة صحَّة المُثنى بمبلغ (1,029,820,000) مليار دينارٍ"، مُشيرة إلى أنَّه "لم يتم إجراء الصيانة لتلك الأجهزة من قبل المكتب الذي قام بالتجهيز، بالرغم من وجود فترة ضمانٍ منصوصٍ عليها في عقد التجهيز".
وأوضحت النزاهة، أنَّ "لجنة التنفيذ في مُديريَّة بلديَّة السماوة ارتكبت مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تأهيل ساحة "الخناق" في السماوة بمبلغ (182,540,000) مليون دينارٍ"، لافتة إلى أنَّها "لم تقمْ بمُخاطبة قـسم الآليات والأقسام الأخرى؛ لبيان مدى توفُّر الآليات والأيدي العاملة من عدمه، موضحاً أنَّ البلديَّة أصدرت أمراً إدارياً تضمَّن إنجاز العمل، بالرغم من عدم تنفيذ أغلب فقراته، فضلاً عن تنفيذ المشروع عن طريق مكاتب خارجيَّةٍ، خلافاً لتعليمات "التنفيذ أمانة"، مُنبّهاً إلى وجود مُبالغةٍ في أسعار العمل والموادّ المُجهَّزة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل