بعد زيارة وزير الصحة لها.. النيابة الإدارية تعاين مستشفى قويسنا المركزي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أمر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى "قويسنا" المركزي كشفت عنها زيارة الدكتورخالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى صباح أَمس السبت الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠٢٤.
قام المستشار هاني معوض مدير النيابة الإدارية بقويسنا بتشكيلِ فريق من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من: المستشار مصطفى أمين، والمستشار محمد طلعت رئيس النيابة، والمستشار محمد عنبر وكيل النيابة، والمستشارة سمر الشيخ وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.
هذا وقد قرر المستشار مصطفى أمين: تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص كافة أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بكافة ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.
وبالعرض على المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف عنه من مخالفات.
received_764435162402470 received_1447962906098542 received_899334438341857 received_24764173869894408 received_690397973013333 received_1074415973818141 received_2431223263726956 received_386803253947439 received_2023619701364921 received_775754827219838المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء النيابة التفتيش المالي الصحة والسكان المخالفات المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان".
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي