كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، والمناقشات التي شهدتها الجلسة، ورد وزير الصناعة، إلى لجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وقال النائب تيسير مطر، مقدم طلب المناقشة العامة: الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

وأكد أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة.

وأوضح وزير الصناعة، أنه برغم هذه التحديات إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في 595 مشروعًا صناعيًا جديدًا.

وأشار إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية.

وأكد أحمد سمير، أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج.

وتابع الوزير: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة.

وأكد وزير التجارة والصناعة، العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا في النمو العالمي.

وأوضح أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.

وأوضح أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، قائلا: نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ تحديات الصناعة الصناعة طوفان الأقصى المزيد قطاع الصناعة أن هناک إلى أن

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري

 

مسقط- الرؤية

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.

ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • وزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
  • “وزير الصناعة” يبحث مع رئيس الوزراء المصري تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين
  • استعراض البرنامج الوطني نزدهر أمام مجلس الشورى
  • مدبولى خلال لقاء وزير الثروة السعودي: مصر لديها فرص استثمارية واعدة في قطاع الصناعة
  • “وزير الصناعة”: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
  • وزير الصناعة: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
  • وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وفدا من "MTG" العالمية و"الفولاذ الصناعية" لبحث سبل التعاون في رفع تركيز خام الحديد وتعظيم القيمة المضافة
  • الوزير يبحث مع مستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها