ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الجديد في 9 نقاط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد آلية وضوابط تشغيل المرأة في المؤسسات المختلفة، وقد أعطى المشرع لها أهمية خاصة في القانون الجديد، إذ خصص بابا كاملا للمرأة يناقش حقوقها وواجبتها والمميزات التي أعطاها لها، كما حدد الضوابط التي سوف تعمل بها، ويرصد الوطن في السطور التالية ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفق قانون العمل الجديد.
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن قانون العمل الجديد سوف يساهم في التنسيق بين المرأة العاملة ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للحفاظ على الحقوق والواجبات، ومن الأمور التي نظمها قانون العمل في حقوق المرأة العاملة:
- للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- لا يجوز تشغيل المرأة العاملة ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- للمرأة العاملة الحق في فترتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
- ويحق للعاملة ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك تخفيض في الأجر.
- تحصل المرأة العاملة على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها.
- أجاز قانون العمل الجديد للمراة العاملة أن تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
- أوجب المشرع على صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من 5عاملات، أن يوضح نظام التشغيل للمرأة وذلك من خلال لوحة الإعلانات بالمنشآة.
- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة أو أكثر أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
- حظر تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الضارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الأم الحاضنة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاءت مشاركة المستشارة أمل عمار ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايامرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
فى كلمتها عبرت أمل عمار عن تشرفها بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة أن تستعرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وعلى صعيد التمكين السياسي وتفعيل الدور القيادي للمرأة، تم تعزيز مشاركتها بزيادة تمثيلها في البرلمان حيث وصلت إلى 27% في مجلس النواب و 14% في مجلس الشيوخ وذلك من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلا عن تقلدها العديد من الحقائب الوزارية الجديدة والمناصب القيادية في الدولة والبنوك والهيئات والشركات الخاصة.
وأضافت رئيسة المجلس أنه فى إطار التمكين الاجتماعي ، وصلت حملة طرق الأبواب التوعوية لملايين النساء وأطلق البرنامج القومى لتنمية الأسرة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و مبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من ٥٥ مليون خدمة صحية للنساء شملت نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل فضلا عما يتم توفيره من خدمات طبية لهن داخل المراكز ولاطفالهن خلال فترة اصطحابهم حتي بلوغ سن الرابعة، و في إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر تم إطلاق برنامج نورة تحت رعاية السيدة الاولي مستهدفا الفئة العمرية من ١٠ الي ١٤ سنة بالتدريب علي التعبير عن انفسهن و توعيتهن بالممارسات الضارة مثل الزواج المبكر و ختان الإناث و التسرب من التعليم. وتم التوسع في المشاركة ليشمل الفتيان بإطلاق برنامج نور .
وأشارت الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي ،أطلقت مصر اول شراكة من نوعها علي مستوي العالم بين البنك المركزي المصري و المجلس القومي للمرأة من خلال برنامج "تحويشة" للادخار و الإقراض بين النساء وترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.كما تم إطلاق اول نموزج محاكاة مع البنوك من خلال بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية علي الاستفادة من الخدمات البنكية.
وفي اطار تمكين المرأة في المشروعات الخضراء المستدامة تم تدريبهن في هذا المجال للمساهمة في تقليل الأثر البيئي وتغير المناخ وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من صور العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ، داخل الأسرة وخارجها و تم تغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث و تأثيم التنمر وحماية بيانات الضحايا وعدم نشر وقائع الجلسات في الدعاوي الجنائية دون التصريح للتشجيع على الإبلاغ، كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة في هذا الشأن.
وأوضحت أنه خلال فترة التقريرتلقي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة والخط الساخن له عدد 207 ألف شكوى واستفسار وتقديم المشورة تصدى لها جميعا بالفحص والاحالة للجهات المختصة فضلا عن تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.
وأكدت رئيسة المجلس ان مصر تعكف حاليا على مكافحة الظواهر الناشئة ومن أبرزها العنف ضد المرأة والفتاة في الفضاء الرقمي الذي يشكل تهديدا حقيقيا لقدرتهن على الاستفادة من الإنجازات المحققة في هذا المجال. وفي هذا السياق، تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكات من أجل توحيد الجهود وبناء القدرات ونقل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وصولا لبيئة آمنة للقضاء على العنف السيبراني.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور