ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الجديد في 9 نقاط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد آلية وضوابط تشغيل المرأة في المؤسسات المختلفة، وقد أعطى المشرع لها أهمية خاصة في القانون الجديد، إذ خصص بابا كاملا للمرأة يناقش حقوقها وواجبتها والمميزات التي أعطاها لها، كما حدد الضوابط التي سوف تعمل بها، ويرصد الوطن في السطور التالية ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفق قانون العمل الجديد.
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن قانون العمل الجديد سوف يساهم في التنسيق بين المرأة العاملة ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للحفاظ على الحقوق والواجبات، ومن الأمور التي نظمها قانون العمل في حقوق المرأة العاملة:
- للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- لا يجوز تشغيل المرأة العاملة ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- للمرأة العاملة الحق في فترتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
- ويحق للعاملة ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك تخفيض في الأجر.
- تحصل المرأة العاملة على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها.
- أجاز قانون العمل الجديد للمراة العاملة أن تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
- أوجب المشرع على صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من 5عاملات، أن يوضح نظام التشغيل للمرأة وذلك من خلال لوحة الإعلانات بالمنشآة.
- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة أو أكثر أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
- حظر تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الضارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الأم الحاضنة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي