ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الجديد في 9 نقاط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد آلية وضوابط تشغيل المرأة في المؤسسات المختلفة، وقد أعطى المشرع لها أهمية خاصة في القانون الجديد، إذ خصص بابا كاملا للمرأة يناقش حقوقها وواجبتها والمميزات التي أعطاها لها، كما حدد الضوابط التي سوف تعمل بها، ويرصد الوطن في السطور التالية ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفق قانون العمل الجديد.
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن قانون العمل الجديد سوف يساهم في التنسيق بين المرأة العاملة ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للحفاظ على الحقوق والواجبات، ومن الأمور التي نظمها قانون العمل في حقوق المرأة العاملة:
- للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- لا يجوز تشغيل المرأة العاملة ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- للمرأة العاملة الحق في فترتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
- ويحق للعاملة ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك تخفيض في الأجر.
- تحصل المرأة العاملة على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها.
- أجاز قانون العمل الجديد للمراة العاملة أن تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
- أوجب المشرع على صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من 5عاملات، أن يوضح نظام التشغيل للمرأة وذلك من خلال لوحة الإعلانات بالمنشآة.
- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة أو أكثر أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
- حظر تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الضارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الأم الحاضنة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
بيسيرو : الزمالك يسعى إلى الفوز أمام انبي