الحكومة الإسرائيلية تتبنّى قرارا يحظر الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تبنّت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد بالإجماع مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ضد الدولة الفلسطينية".
وتطرق نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد إلى ما وصفها بالضغوط الدولية للدفع باتجاه حل الدولتين.
وقال: "ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وهذه التسوية لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة. ستستمر إسرائيل في معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. اعتراف كهذا بعد مجزرة السابع من أكتوبر 2023 سيعطي جائزة كبيرة للإرهاب. جائزة لم يسبق لها مثيل وسيمنع أي ترتيبات مستقبلية للسلام".
من جانبه قال غانتس إنه "بعد هجوم الـ7 من أكتوبر عام 2023 أي خطوة أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية ليست هي السبيل للاستقرار الإقليمي والتسويات السياسية".
وأضاف: "يجب على العالم أن يعرف وعلى قيادات حماس كذلك أنه إن لم يكن مختطفونا في منازلهم في رمضان فستستمر الحرب وسنصل إلى رفح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية فلسطينية رئيس الوزراء فلسطيني نتنياهو دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات