الدرون والكاميرات الحرارية لمراقبة الحدود الساحلية المحاذية لسبتة المحتلة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية-الفنيدق
عززت السلطات العمومية المغربية، المراقبة الأمنية على مستوى السواحل المحاذية لسبتة المحتلة. و منطقة بليونش، في مسعى للحد من محاولات التسلل التي يقوم بها المهاجرون غير النظاميون .
وشملت الإجراءات الأمنية، نشر وحدات أمنية إضافية على طول الساحل، وتكثيف دوريات المراقبة، وزيادة عدد نقاط التفتيش، بالإضافة إلى استخدام تقنيات المراقبة الحديثة مثل الكاميرات الحرارية وطائرات الدرون.
و تبذل السلطات المغربية جهودا كبيرة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، محققة نجاحات مشهودة في هذا السياق.
وأظهرت السلطات المغربية يقظة كبيرة ترجمت في إحباط عدت محاولات لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من التسلل إلى سبتة المحتلة.
ونفذت وحدات مكلفة بمراقبة الحدود على مستوى الشواطى المحاذية لسبتة المحتلة ومنطقة بليونش عدة عمليات اعتراض وإبعاد لأكثر من ألف شخص كانوا يستعدون للتوجه إلى سبتة المحتلة.
هذا، وقد قامت السلطات المغربية بعمليات تطهير مشتركة تم تنفيذها على مستوى المناطق المذكورة في اعتراض عدد كبير من المرشحين للهجرة غير النظامية كانوا يستعدون لمغادرة المغرب باتجاه سبتة المحتلة.
كما قامت السلطات الى الاعتماد ايضا على المقاربة الاجتماعية للحد من ظاهرة الهجرة السرية اعتمادا على دور الاسرة و المؤسسات التعليمية و بعض الجمعيات المحلية من أجل تصحيح المفاهيم المرتبطة بالهجرة لدى المراهقين و الشباب عن طريق التحسيس و التوعية والانشطة الهادفة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محلية الحديدة تدين التهجير القسري لسكان القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان، أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح، أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان