بعد تقرير بيزنس معبر رفح.. استدعاء رئيسة تحرير موقع إخباري في مصر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال موقع "مدى مصر"، الأحد، إنه تم استدعاء رئيسة تحريره، لينا عطاالله، للتحقيق في النيابة بعد يومين من نشر تحقيق بشأن استحواذ رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، على ما وصفه الموقع بـ"بيزنس" المرور من معبر رفح في الاتجاهين: خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر.
استدعت نيابة استئناف القاهرة، رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، للمثول أمامها صباح الثلاثاء المقبل، 20 فبراير الجاري، للتحقيق معها في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة.
الاستدعاء، الذي وصل لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، أتى بعد يومين من نشر «مدى مصر»… pic.twitter.com/FZLEKBr76O — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) February 18, 2024
وكان موقع الحرة ووسائل إعلامية أخرى عديدة قد نقلت عن فلسطينيين إنهم أصبحوا صيدا سهلا لمتاجرين بالحرب و"منسقين" يطلبون آلاف الدولارات لإدراج أسماء على قوائم المغادرين عبر معبر رفح.
ونفت مصر تقاضي جهات رسمية أو غير رسمية أية رسوم إضافية نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
لكن موقع "مدى مصر" ذكر في تحقيقه أن من يتحكم في زمام الأمور ويقرر من يدخل إلى مصر من الأشخاص أو ما يدخل القطاع من مساعدات "شخص وحيد تقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة والعلاقات الدولية. شخص تحول، خلال أقل من عقد، من طريد سابق للعدالة إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربها على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر: إبراهيم العرجاني".
ونقل "مدى مصر" عن المحامي، حسن الأزهري، إن النيابة لم تخطر عطا الله بالاتهامات الموجهة لها، والتي سبق وتوقع أن تكون: "إدارة موقع بدون ترخيص" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي"، التي وجهها لها المجلس الأعلى للإعلام، في أكتوبر الماضي، حين استمع ﻷقوالها على خلفية تقرير نشره الموقع وقتها، تناول سيناريوهات "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.
واستدعت النيابة عطاالله، في نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة مسؤولي "مدى مصر" بتأجيل التحقيق حتى السادس من ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تأجيل النيابة التحقيق، دون تحديد موعد جديد.
من جانبها، أكدت عطاالله، عقب جلسة "اﻷعلى للإعلام"، أنها و"مدى مصر" ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميا، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها الموقع وفريق عمله، في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.
وأعلنت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان"، الأحد أنها تتضامن مع الصحفية ورئيسة تحرير "مدى مصر":
الصحافة المهنية ليست جريمة .. نحن نتضامن مع لينا عطا الله و الزملاء في @MadaMasr فرسان الصحافة الحرة.
Journalism is not a crime. We stand in solidarity with Lina and the Mada team https://t.co/3IghIBnnvE
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مدى مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا قالت رئيسة وكالة الأمن السيبراني عن إدارة ترامب قبل تنحيها؟
بسبب العديد من الهجمات السيبرانية الضارية ضد المؤسسات الفدرالية والحكومية الأميركية فضلًا عن المخاوف المتزايدة من الحروب السيبرانية، استحدث دونالد ترامب في فترته الرئاسية السابقة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أو ما كان يعرف اختصارًا باسم "سي آي إس إيه" (CISA).
وتتمحور مهمة هذه الوكالة في نشر التدابير الأمنية وتعزيز الأمن الرقمي للهيئات والوكالات المختلفة في الحكومة الفدرالية، وذلك عوضًا عن جمع الاستخبارات أو تطبيق القوانين الرقمية، لذا فإن هدفها الأسمى هو نشر التدابير الاحترازية لخفض معدلات الهجمات السيبرانية وجعلها أقل خطرًا بدلًا من مواجهتها بشكل مباشر.
وانتسب للوكالة منذ تأسيسها عام 2017 رئيسان، الأول وهو كريس كريبس الذي كان أول ترأسها حتى عام 2020 عندما تمت إزاحته من منصبه عقب رفضه الاستجابة لأوامر ترامب لفتح تحقيق عن انتخابات العام ذاته، ثم جين إيستيرلي ذات الـ56 ربيعًا والتي ترأست الوكالة منذ عام 2021 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، عندما قررت إدارة ترامب تنحيها عن منصبها ووضع كريستي نويم خلفا لها فضلًا عن رئاسة وكالة الأمن الوطني بشكل عام.
وكالة في قلب العواصف السيبرانيةوعاصرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية العديد من الهجمات السيبرانية الشرسة منذ تأسيسها وحتى اليوم، بدءًا من هجمات "سولار ويندز" (SolarWinds) التي كانت مدعومة من الكرملين لاختراق شركات البرمجيات المستخدمة من قبل الوكالات الفدرالية وحتى هجمات "سولت تايفون" (Solt Typhon) الأخيرة والمدعومة من قبل الحكومة الصينية.
إعلانوتعزز هذه الهجمات من أهمية الوكالة في الدفاع عن الأمن السيبراني الأميركي، وبدلًا من الانتظار حتى تتحرك الوكالات الكبيرة مثل الأمن الوطني أو التحقيقات الفدرالية، فإن الوكالة التي ترأسها إيستيرلي كانت قادرة على الاستجابة لهذه الهجمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة بفضل شبكة العلاقات الواسعة التي كونتها خلال 3 سنوات ونصف السنة كانت فيها المسؤولة عن الوكالة.
وبفضل الخلفية العسكرية والأمنية العريقة التي تحظى بها إيستيرلي، كان بناء هذه الروابط مع الوكالات المختلفة والجيش الأميركي أمرًا يسيرًا عليها، فقد عملت سابقًا في أكثر من قسم تابع للجيش فضلًا عن عملها بوكالة الأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني الفترة الرئاسية لباراك أوباما، كما أنها أمضت 5 أعوام على رأس قسم الأمن السيبراني بشركة "مورجان ستانلي" (Morgan Stanley) وساهمت في تأسيس القيادة السيبرانية الأميركية ضمن وزارة الدفاع.
والأيام الأخيرة قبل تركها لمنصبها، أجرت إيستيرلي مقابلة مع ليلي هاي نيومان من موقع "وايرد" (Wired) تحدثت فيها عن عملها في مواجهة الهجمات السيبرانية من الصين وغيرها فضلًا عن مخاوفها من فترة ترامب الجديدة وموجة خفض التكاليف التي يرأسها.
تحدثت إيستيرلي بشكل واضح عن دور وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية خلال السنوات الماضية في مواجهة الهجمات السيبرانية المعروفة والمجهولة على حد سواء، وذلك رغم ضعف التمويل الذي تحوز عليه الوكالة من الحكومة الفدرالية.
إذ يقتصر تمويل الوكالة على 3 مليارات دولار فقط. وبالنسبة لإيستيرلي، فإن المواطنين الأميركيين حازوا على عائد استثماري لا يقاوم بفضل وكالتها، إذ تمكنت الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية من حماية البنية التحتية سواءً شبكات الكهرباء أو المياه فضلًا عن شبكات المواصلات والمدفوعات البنكية المختلفة، مما ساهم في طمأنتهم ناحية التكنولوجيا والبدء في تسخيرها بشكل أنسب.
إعلانوعند الحديث عن الهجمات السيبرانية الواضحة مثل "سولار ويندز" أو "سولت تايفون" قالت إيستيرلي إنها هجمات معقدة على منشآت ضرورية ومحورية، ورغم الضرر الذي أحدثته هذه الهجمات، فإن الوكالة كانت في خطوط الدفاع الأولى وساهمت في تقويضه قدر الإمكان، فضلًا عن اتخاذ إجراءات أمنية مستقبلية لحماية البنية التحتية الأميركية.
وأضافت إيستيرلي أن قطاع الأمن السيبراني يعمل دومًا تحت افتراض أن الصين وغيرها من الدول المعادية للحكومة تسعى دومًا لاختراق البنية التحتية وتعطيلها قدر الإمكان، لذلك يجب عليهم الاستعداد دومًا لهذه الهجمات والتطوير من الدفاعات السيبرانية، وينطبق هذا على القطاع الخاص قبل العام كونه عرضة أكثر للهجمات المختلفة.
موقف ترامب من وكالة استحدثهاوضمن المقابلة، تلقت إيستيرلي سؤالًا مباشرًا حول توقعاتها عن إدارة ترامب الجديدة وموقفها من هيئة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، خاصةً وأن الشائعات تحدثت عن تغير موقف الرئيس من الوكالة بعدما كان السبب وراء تحولها إلى وكالة منفصلة عام 2017.
وعلى هذا، علقت إيستيرلي قائلةً إنها لا تخشى تغير الإدارات أو تغير المواقف الحزبية، وذلك لأن الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية قضية أمن وطنية تتعلق بحياة الشعب الأميركي بشكل مباشر، وهو ما لا يجب أن يتأثر بالسياسات وبالمواقف الحكومية المختلفة، وقد شبهت وظيفتها هذه بوظائف الجيش التي تضع حماية المواطنين وأمن الوطن نصب أعينها دون النظر إلى التبعات الحزبية، وأضافت قائلةً إنها أمضت السنوات الماضية في محاولة لتعزيز ثقة الموظفين والوكالات المختلفة في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، لذا فقد وضعت أسسًا تسهل على الإدارة القادمة للوكالة دورها وتحقيق النجاحات التي تسعى إليها.
كما نجحت إيستيرلي خلال فترتها في جعل وكالة "سي آي إس إيه" جزءًا لا يتجزأ من أمن الانتخابات ومراقبة الأنشطة الانتخابية، وذلك بعد مقاومة شرسة من وكالات الأمن المعتادة، ولكن بفضل جهود الوكالة وعلاقات إيستيرلي، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية المحورية في حياة الشعب الأميركي.
قرارات مفاجئةورغم دور وكالة "سي آي إس إيه" المحوري، فإن إدارة ترامب وتحديدًا المسؤولين عن الكفاءة الحكومية، قرروا تقويض سلطتها بشكل كبير، إذ ألحقت الإدارة اثنين من كبار رجال إيلون ماسك وهما إدوارد كوريستين (19 ربيعًا) وكايل شوت (38 عاما) وأتبعت هذا النقل بمجموعة من القرارات المختلفة.
وفي مقدمتها كان إزاحة 12 فردا من أعضاء الوكالة عن مناصبهم، وذلك إلى جانب إزالة مهام تأمين الانتخابات ومقاومة المعلومات المضللة من مهام الوكالة، لتفقد بذلك أحد أهم أدوارها التي سعت إيستيرلي بشكل مكثف لبنائه.
إعلانوفضلًا عن ذلك، أوضحت نويم أن وكالة "سي آي إس إيه" يجب أن تعود لدورها الأساسي في مواجهة الهجمات السيبرانية وأن تصبح ذات فريق أصغر حجمًا وأكثر ليونة ورشاقة، وتجدر الإشارة إلى أن إيستيرلي رفعت عدد العاملين بالوكالة لأكثر من 2400 موظف خلال 3 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد أن كانوا حوالي 200 موظف سابقًا.
ولذا يبدو أن إجراءات ترامب من أجل خفض الميزانية ستطال هذه الوكالة أيضًا، وربما تنتهي رحلتها كوكالة منفصلة وتنضم لوكالة الأمن الوطني كما كانت في السابق.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية