المنتدى ناقش تطوير التعاون.. تعزيز الاستثمار والسياحة بين المملكة وتركيا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إسطنبول- واس
بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب, ومعالي وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك, ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين، عُقد منتدى الاستثمار التركي السعودي في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول
وناقش أصحاب المعالي في جلسة اللجنة الوزارية السعودية التركية خلال المنتدى, عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية تركيا.
وقدم المشاركون خلال المنتدى, عروضًا تناولت موضوعات الاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والضيافة، والأمن الغذائي والآلات والمعدات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد المنتدى توقيع 28 مذكرة تفاهم، حيث وقع القطاع الحكومي مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة والمالية التركية، كما وقعت وزارة الاستثمار مع القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالات رأس المال البشري والابتكار والسياحة وجودة الحياة، فيما وقع القطاع الخاص من الجانبين 22 مذكرة تفاهم في مجالات البناء والعقارات والتصنيع والصناعة والضيافة والتدريب المهني والألعاب والخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة