صحيفة البلاد:
2024-09-18@07:23:36 GMT

96 % ارتفاع تراخيص الاستثمار في المملكة

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

96 % ارتفاع تراخيص الاستثمار في المملكة

البلاد – الرياض

حققت التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار نمواً قياسياً خلال عام 2023م، بإجمالي نحو 8540 ترخيصاً، ونسبة ارتفاع 96 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م.

ووفقا لتقرير راصد الاقتصاد والاستثمار، بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار خلال الربع الرابع 2023م نحو 2884 ترخيصاً، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 125 %.

ومقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بنحو 32 % حيث بلغ آنذاك حوالي 2192 رخصة.وتصدر نشاط التشييد تراخيص الإستثمار الجديدة خلال الربع الرابع 2023م، وذلك ﺑ846 ترخيصاً، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بـ 494 ترخيصاً. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره،برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

وكان وزير الإستثمار المهندس خالد الفالح، قد قال إن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال الرؤية 12.4 تريليون ريال، الأمر الذي يتطلب مشاريع ضخمة في إطار مستهدفات الرؤية السعودية للإقتصاد غير النفطي والتنمية المستدامة. وأضاف في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية مؤخراً، أن مساهمة القطاع الخاص ستكون 65 % في الاقتصاد، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بما قبل الرؤية، مؤكدا أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي وقد استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.

وخلال منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض، قال المهندس خالد الفالح إن الإستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نمواً قوياً في عام 2022م مقارنةً بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبيناً أنه بلغ حجم التجارة بين المملكة والإتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 30 %.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص

 

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت خططًا واضحة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت على حد تقديره 52 فرصة استثمارية في مختلف المجالات مقسمة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.

وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاجتماعات المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء الدول. وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة تشمل الشراكة مع شركة النصر لصناعة السيارات، ومجمع الألومنيوم، ومشروعات الفوسفات.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال عدة آليات، تشمل عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومسؤولي السفارات والممثلين التجاريين، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تعزيز التعاون والشراكات.

فرص استثمارية متنوعة


وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، منها الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة، والسيارات. وتعمل الوزارة على طرح هذه الفرص للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقسيمها إلى مشروعات تطوير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.

تحسين الأداء وتعظيم العائد


وأكد شيمي أن جذب الاستثمارات يتطلب تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع المنتجات. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة (2024-2027)، واستراتيجية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وقد تم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.

تعظيم العائد على الأصول


وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، وحسن إدارة استثمارات الدولة في هذه الشركات لدعم الناتج القومي. ويشمل ذلك تطوير نظم العمل والإدارة بالشركات، وزيادة قدرتها التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.

قطاع الأدوية


وفيما يخص قطاع الأدوية، أوضح شيمي أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة. وأكد أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة باستثناء مصنع "سيدا" الهرم.

تشغيل المصانع وتطوير الشركات


وأضاف الوزير أن هناك نحو 5 شركات أدوية كانت متوقفة، لكنها عادت للعمل الآن، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في هذا القطاع المهم.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
  • حزمة حوافز لتنشيط الاستثمار
  • المشاط: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية
  • كيف تدعم الدولة القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار (شاهد)
  • خبير اقتصادي: الدولة تدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية وتشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار
  • وزير الاستثمار: مصر تمكنت من حل 75% من مشكلات القطاع الخاص السعودي
  • وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر
  • وزير الاستثمار: حل 75% من مشاكل الاستثمار للقطاع الخاص السعودي
  • مقرر الاستثمار بـ«الحوار الوطني»: قوانين وحوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي كافية