المجلس الوطني الفلسطيني يدين العجز الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدان المجلس الوطني الفلسطيني العجز والتخاذل الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي والمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا المجلس في بيان اليوم نقلته وكالة وفا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والقيام بدوره لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يساهم في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية لسكان القطاع.
وحذر المجلس من استمرار حكومة الاحتلال في منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، ما أدى إلى انتشار المجاعة الحادة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية، وتسبب بوفاة العشرات معظمهم من المرضى والأطفال والنساء وكبار السن، ما يؤكد إصرار الاحتلال على إهلاك وإبادة سكان غزة، وإفراغ شمال القطاع من السكان ودفعهم للنزوح القسري المتكرر كجزء من مخطط صناعة نكبة جديدة وإفراغ القطاع من سكانه ودفعهم للهجرة القسرية خارج الأراضي الفلسطينية.
وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة وأحرار وشعوب العالم والمنظمات الدولية والإقليمية بتكثيف جهودهم الفردية والجماعية وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف العدوان، ودعم عمل وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية للقيام بدورهم في إغاثة الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لوقف العدوان
إقرأ أيضاً:
باعترافاتهم.. ضابط إسرائيلي يكشف فظائع جيش الاحتلال في غزة
أقر ضابط إسرائيلي شارك في العدوان على قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي استخدم الفلسطينيين دروعًا بشرية بشكل متكرر خلال العمليات العسكرية.
وفي مقال نشرته صحيفة “هآرتس العبرية”، كشف الضابط أن القوات الإسرائيلية لجأت إلى هذه الممارسة ست مرات يوميًا أثناء العدوان، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.
وقال الضابط إن لجنة التحقيق التي شكلها الجيش للتعامل مع هذه القضية لم تكن سوى محاولة لامتصاص الغضب الدولي، حيث قال إنها "أوجدت أكباش فداء" لإعطاء انطباع بأنها قامت بتحقيق حقيقي في استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.
ويأتي هذا الاعتراف ليؤكد مجددًا الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، وسط تصاعد المطالبات الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.