على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية وتطورات غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ميونخ- واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
والتقى سموه أمس، رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني السيد ديفيد لامي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: على هامش مؤتمر میونخ للأمن وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش، آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.
وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.
وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.
وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.
اقرأ أيضاتغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…
الخميس 27 مارس 2025وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.
في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.