الأرقام الطموحة المتحققة والمستهدفة للاستثمار في المملكة، يوثقها واقع الإنجاز لمنظومة الأداء الحكومي، والدور الإستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة في كافة القطاعات القائمة، والجديدة الواعدة التي تشكل انطلاقة قوية لمستقبل الاقتصاد السعودي المتنوع والمنافس عالميًا في نموه، والشراكة المتزايدة للقطاع الخاص السعودي، والاستثمارات الأجنبية الحريصة على الفرص الضخمة بمشاريع ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
العام الماضي 2023م، سجل أرقامًا قياسية لارتفاع تراخيص الاستثمار المحلية والأجنبية في عديد القطاعات(8540 ترخيصًا)، ما يؤكد قوة مسارات الاستثمار؛ ترجمة لمستهدفات الرؤية، لما يجب أن يكون عليه موقع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، رغم التحديات والأزمات الكبرى، التي يواجهها العالم على مدى أربع سنوات، وهنا تبدو تباعًا ثمار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز النمو المستدام باستحقاقات المستقبل، واستثمار الثروة البشرية الوطنية.
هذا النجاح المتصل لمسيرة التنمية السعودية ومشاريعها، التي تسابق جداولها الزمنية، رسخ الثقة الدولية في قوة المملكة وتصنيفاتها الائتمانية، وأهميتها كوجهة استثمارية محفزة، ترتكز على بنية أساسية قوية وسريعة التطور الرقمي، واستشرافها لمستقبل الذكاء الاصطناعي بخطوات عملية، يقينًا بأنه سيشكل عصرًا جديدًا، تتحدد فيه مكانة الدول، حيثما تكون قدرتها التنافسية، وهو ما تنجزه المملكة باقتدار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد على أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.