الأرقام الطموحة المتحققة والمستهدفة للاستثمار في المملكة، يوثقها واقع الإنجاز لمنظومة الأداء الحكومي، والدور الإستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة في كافة القطاعات القائمة، والجديدة الواعدة التي تشكل انطلاقة قوية لمستقبل الاقتصاد السعودي المتنوع والمنافس عالميًا في نموه، والشراكة المتزايدة للقطاع الخاص السعودي، والاستثمارات الأجنبية الحريصة على الفرص الضخمة بمشاريع ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
العام الماضي 2023م، سجل أرقامًا قياسية لارتفاع تراخيص الاستثمار المحلية والأجنبية في عديد القطاعات(8540 ترخيصًا)، ما يؤكد قوة مسارات الاستثمار؛ ترجمة لمستهدفات الرؤية، لما يجب أن يكون عليه موقع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، رغم التحديات والأزمات الكبرى، التي يواجهها العالم على مدى أربع سنوات، وهنا تبدو تباعًا ثمار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز النمو المستدام باستحقاقات المستقبل، واستثمار الثروة البشرية الوطنية.
هذا النجاح المتصل لمسيرة التنمية السعودية ومشاريعها، التي تسابق جداولها الزمنية، رسخ الثقة الدولية في قوة المملكة وتصنيفاتها الائتمانية، وأهميتها كوجهة استثمارية محفزة، ترتكز على بنية أساسية قوية وسريعة التطور الرقمي، واستشرافها لمستقبل الذكاء الاصطناعي بخطوات عملية، يقينًا بأنه سيشكل عصرًا جديدًا، تتحدد فيه مكانة الدول، حيثما تكون قدرتها التنافسية، وهو ما تنجزه المملكة باقتدار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يثمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك تعليقًا على اللقاء الأخير لرئيس الوزراء مع نخبة من المستثمرين واصفًا اللقاء بـ "الخطوة الإيجابية" نحو وضع أسس واضحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال عبد العزيز، في بيان صحفي له، إن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه، يُظهر إدراكًا عميقًا بأهمية قطاع الصادرات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مشيدًا بتخصيص موازنة أكبر للبرنامج وربط الصرف بالسنة التصديرية نفسها، ما يعزز الثقة لدى المصدرين. وفي الوقت ذاته، أوصى عبد العزيز بضرورة تسريع إجراءات التنفيذ ومراعاة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لضمان تحقيق العوائد المستهدفة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أثنى هشام على التوجه الحكومي لطرح إدارة المطارات والبنية التحتية للقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل خطوة جريئة نحو تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وضع إطار تنظيمي يضمن الشفافية والكفاءة في هذه الشراكات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأعرب عبد العزيز عن تقديره لاهتمام الحكومة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بمبادرات الحكومة لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات، مثل توفير الأراضي المزودة بالبنية التحتية اللازمة ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.
كما أوصى عبد العزيز بالعمل على تعزيز التكامل بين هذه القطاعات وزيادة الاستثمارات التكنولوجية فيها، لتسريع وتيرة النمو وخلق المزيد من فرص العمل، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يدعم بكل قوة الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد، ويدعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بروح المسئولية والشراكة.
وشدد على أهمية استمرار الحوار لتذليل العقبات وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في خلق مناخ استثماري جاذب يدعم تطلعات الشعب المصري لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.