وزيرالتجارة : 54 % من واردات مصر مستلزمات إنتاج صناعي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أحمد سمير وزير الصناعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات انتاج صناعي .
وأضاف تعليقا على ما ذكره النواب من استهداف تصدير بقيمة 100 مليار دولار :" اوصل ازاي لـ 100 مليار جنيه ، يجب ان يكون عندي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ 100 مليار دولار ، و احتاج الى اراضي صناعية لبناء المصانع و احتاج الى الات و معدات و عمالة مدربة و لوجستيات للتخزين ، و آليات لنقل المنتجات للخارج و اسواق اصدر اليها.
و تابع :" عشان اقدر ادخل الاسواق و انافسها ، ول هذه الاسواق موجهة سعريا اى الاهتمام فيها للسعر فقط ، و لكن لو الاسواق تعتمد على الجودة للجودة ، ساحتاج اكون منافس ، طيب هنافس ازاي ، و أنا استورد 54 % من مستلزمات الانتاج ، لكى اصل للهدف ده يجب أن اعمل على تحقيق هذه العوامل. و استعرض النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضـوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة وفي حضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة. وقال مطر إن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وقال مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب تيسير مطر: بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدأ) والتي تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الاجمالي، الا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الازمات العالمية الحالية – التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وأشار إلي أنه من التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث انة لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة الى رتفاع تكلفة الطاقة ، اذ انه لاتوجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.
كما أوضح أن التحديات أيضا التى رصدها فى طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعه وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي.
كما أشار النائب إلي 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاعالصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى و بطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.
وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛مما يقلل من الإنتاجية
وقال النائب تيسير مطر، إنه في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
وأكد النائب تيسير مطر، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، وفي ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي كاملا"، مما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثارت الأجنبية والقضاء على ازمة النقد الأجنبى والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد سمير وزير الصناعة لمجلس الشيوخ النائب تیسیر مطر طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: النيابة العامة تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمناسبة إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، بحضور عدد من الوزراء، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة، رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية.
استهل النائب العام كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، والنواب العموم العرب لدول: فلسطين، ومملكة البحرينِ، والسودان، ورئيس محكمة التمييز البحرينية، وقضاة مصر الأجلاء، رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته، قال النائب العام: قبلَ أن أقفَ أمامَ حضراتِكمُ اليومَ، ناظرًا لهذا المشهدِ المشرقِ، الذي كنتُ أتأملُهُ حُلْمًا وهدفًا، جالَ بخاطري الوقوفُ والبحثُ عن المسبباتِ الواقعيةِ البعيدةِ، التي أودتْ إلى حدوثِه وجعلِه واقعًا؛ مشيرا إلى أن الرؤيةُ، والتخطيط، والتنفيذ، والمتابعةُ، - من بعدِ توفيقٍ من اللهِ أولًا وأخيرًا، - حتمًا كانوا جانبًا مباشرًا وراءَ ذلك، إلا أنَّ السببَ البعيدَ كان لا بدَّ لهُ أن يكونَ أعمقَ وأسمى من ذلك.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أن السبب وراء ذلك أنه من بعدِ رؤيةٍ وقراءةٍ صريحةٍ للمشهدِ العامِ على مدارِ السنواتِ الماضيةِ، واستنباطًا صائبًا كالذي نطبِّقُهُ في أحكامِنا، كانت الإجابةُ أنَّ السببَ وراءَ ذلكَ كلِّهِ أنَّنا في مصر، وإنَّنا مصريُّونَ، ذلكَ البلدُ المنيعُ المُحَصَّنُ بلُحمةِ رجالِهِ وتكاتُفِ أبنائِهِ، فكانتْ لهم دولةٌ تغيَّرَتْ حدودُ العالمِ من حولِها، دونَ أن تتغيَّرَ، وماجَتِ الصراعاتُ عليها، دونَ أن تحيدَ أو تميدَ، وَتِدٌ راسخٌ في جذورِ التاريخِ، ترسمُ هي ملامحَهُ، مهما حاولَ أخفياءُ التدبيرِ أن يُعيدوا رسمَها عبثًا.
وفي السياق نفسه أيضا، أضاف النائب العام : كانتِ الفرصةُ لأبنائِها وبناتِها أن يهنأوا بوطنٍ يُبدِعونَ فيهِ ويُفكِّرونَ، لهم جيشُهم ورجالُ أمنِهم وقضاؤُهم، يَحْرُسُونَ الأرضَ والعِرضَ، ويُمهِّدونَ المجالَ لظروفٍ تسمحُ بالإبداعِ والثقافةِ والعلمِ، فتَحينُ لنا نحنُ الفرصةُ لأن نجتمعَ في حدثٍ بقيمةِ ما اجتمعنا لأجلِه اليومَ، فهذا هو السببُ الواقعيُّ البعيدُ تأملتُهُ وأردتُ أن أُصارحَ بهِ نفسي وإيَّاكم - كفَضْلٍ كبيرٍ من اللهِ - ومنحةٍ لوطنِنا الغالي مصر، الذي أعيشُ فيهِ إنسانًا ومواطنًا، قبلَ أن أكونَ قاضيًا أو نائبًا عامًّا.
واستطرد المستشار النائب العام: ومن ذلكَ المُنْطَلَقِ الإنسانيِّ، لم أستطعْ حينَ كتابةِ كلمتي إلَّا أن أبوحَ بما يُمليهِ عليَّ ضميري القضائيُّ، - فيما يدورُ حولَنا - من رِدَّةٍ حاصلةٍ على الأعرافِ والمواثيقِ والاتفاقاتِ الدوليةِ، بل وحقوقِ الإنسانِ البَدَائِيَّةِ، التي اتَّفقتْ عليها الفِطْرَةُ البشريَّةُ، قبلَ أن يبدأَ التشريعُ ويُعْرَفَ القانونُ، فشريعةُ الغابِ لم يسبقْ لها أن تسودَ الأرضَ، إلَّا في أزمنةٍ سحيقةٍ تجاوزَتْها البشريَّةُ - دونَ مبالغةٍ - منذُ آلافِ السنينَ، أمَّا البوحُ بالظلمِ، والمجاهرةُ بالجَوْرِ، والترويجُ لتطبيعِ مخالفةِ القانونِ لَهُوَ صدمةٌ تُروِّعُ الآمالَ، وتُهيلُ الثرى على تاريخِ تطوُّرِ الأخلاقِ.
وفي الوقت نفسه، أضاف النائب العام: وإني أعلمُ تمامَ العلمِ أنني أولًا وأخيرًا قاضٍ، بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن الخوضِ في شأنٍ قد يظنُّهُ البعضُ خوضًا في عملٍ سياسيٍّ، إلا أنَّ ما تحدَّثتُ عنهُ الآنَ لَهُوَ أمرٌ بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن السياسةِ في حدِّ ذاتِها، بل هو من أوجبِ موجباتِ الضميرِ القضائيِّ، الذي يجبُ أن يصدعَ بالحقِّ حالَ مُعاداةِ الإنسانيَّةِ، ومخالفةِ القوانينِ والمواثيقِ الدوليَّةِ، فلطالما عُرِفَ القضاءُ على أنَّهُ ضميرُ تلكَ الأمَّةِ التي أوكلَ اللهُ لها قَدَرًا - ليس فقط أن تكونَ حارسةً للسِّلمِ بمحيطِها الإقليميِّ والقاريِّ- ، بل كانَ قدرُها أن تهبَ البشريَّةَ حضارةً وعلمًا، وأن تصونَ للإنسانِ كرامتَهُ في شتَّى ربوعِ الأرضِ، ولو حتى بإنصافِ الكلمةِ أو الدَّعوةِ للاصطفافِ خلفَ الحقِّ، كسبيلٍ وحيدٍ لإخمادِ الفتنِ ووأْدِ جرائمِ الحروبِ.
وخلال كلمته، قال النائب العام أيضا: لقد تعلَّمنا من التاريخِ أنَّ أحلكَ فتراتِ البشريَّةِ لم تنقشعْ غُمَّتُها إلَّا بالكلماتِ والعلمِ، ومن هنا أُعلنُ أنَّ النيابةَ العامةَ المصريَّةَ، بيتَ العلمِ القانونيِّ والقضائيِّ، تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ من مؤسساتِ الدولةِ، لتنفيذِ مبادرةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسيِّ، رئيسِ الجمهوريةِ، لبناءِ الإنسانِ المصريِّ، وفقًا لرؤيةِ مصرَ 2030، التي نسعى بإصرارٍ ودَأَبٍ على مواكبةِ خُطاها - كلٌّ في موقعِه.
وفيما يتعلق بالجهود التي تمت في هذا الشأن، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أنه ما كانَ منَّا على مدارِ الأشهرِ الماضيةِ إلَّا التحضيرَ والسعيَ الجادَّ لإطلاقِ مبادرةِ اليومِ بعنوانِ "استراتيجيةُ النيابةِ العامةِ للتدريبِ 2025 - 2030"، بحضورِ صفوةٍ من رجالِ وسيداتِ مصرَ، ونخبةٍ من الأشقاءِ العربِ، وقاماتٍ علميَّةٍ، وطلابٍ دوليِّينَ، حاملينَ على كواهلِهم عاتقَ المشاركةِ والإسهامِ في أيِّ عملٍ أو مبادرةٍ ترمي إلى رفعةِ الأوطانِ وازدهارِ العلمِ وإعلاءِ القيمِ الإنسانيَّةِ.
واختتم النائب العام كلمته بالإشارة إلى أن سيادته يتوجه بهذه الكلمة إلى ضمائرِ العالمِ الحيَّةِ، قاضيًا متحيِّزًا للحقِّ، - عسى أن يريدَ اللهُ أن تَقْرَعَ كلماتُنا آذانَهم -، لعلَّهم يتدبَّرونَ قائلا: "افسحوا مجالًا للتكاملِ والعلمِ والثقافةِ، ولا تُرْجِعُوا بالإنسانيَّةِ إلى الوراءِ، كونوا دعاةَ علمٍ وسلامٍ، واسعَوا لمثلِ ما نسعى لهُ اليومَ تعليمٍ، وتدريبٍ، وتكاملٍ، وتطوُّرٍ، وأهدافٍ استراتيجيَّةٍ مستنيرةٍ، سأتركُ المجالَ لاستعراضِها ... بمعرفةِ أحدِ كوادرِ النيابةِ العامةِ المُضيئةِ"، مكررا الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، والضيوف الحضور، كما عبر عن اعتزازه وخالصَ مودَّته بتشريفِهم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية