وزيرة التخطيط: 3%معدل النمو المستهدف لمصر خلال العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف لمصر خلال العام المالي الجاري، 3%، ويرتفع في العام القادم لـ4.2%، ليصل إلى 4.8% في العام المالي 2026/2027، مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.
وأضافت السعيد، عبر بيان من الوزارة أن الدولة تستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة نسبة 45% والتشييد والبناء والصناعة بنسبة 11.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025، تبلغ 2 تريليون جنيه، مؤكدة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية
حسام هيبة: أصدرنا 26 رخصة ذهبية.. وندرس 10 مشروعات جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاقتصاد قطاعات الاتصالات الاستثمارات الكلية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة
تجري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، زيارة إلى عدد من قرى محافظة المنيا؛ لتفقد مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، ويأتي ذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
المساهمة في خفض معدلات الفقروذكرت «المشاط» أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفيةويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.