أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف لمصر خلال العام المالي الجاري، 3%، ويرتفع في العام القادم لـ4.2%، ليصل إلى 4.8% في العام المالي 2026/2027، مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.

وأضافت السعيد، عبر بيان من الوزارة أن الدولة تستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة نسبة 45% والتشييد والبناء والصناعة بنسبة 11.

6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22%

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025، تبلغ 2 تريليون جنيه، مؤكدة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.

اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه

رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية

حسام هيبة: أصدرنا 26 رخصة ذهبية.. وندرس 10 مشروعات جديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاقتصاد قطاعات الاتصالات الاستثمارات الكلية

إقرأ أيضاً:

اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية

صندوق النقد: مخاطر اقتصادات الشرق الأوسط الأزمات السياسية والصراعاتالمالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرتهوزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقينوزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :"  التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".

وتابع :"  مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".


وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.


وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.

مقالات مشابهة

  • تعز.. أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا والحصبة منذ مطلع العام الجاري
  • تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% في 2024 بانخفاض 0.4% عن 2023
  • وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
  • وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
  • التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
  • اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
  • “التخطيط” تستعرض "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي الحالي 24 /2025
  • وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
  • تعز.. تسجيل قرابة 900 حالة إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري