وزيرة التخطيط: 3%معدل النمو المستهدف لمصر خلال العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف لمصر خلال العام المالي الجاري، 3%، ويرتفع في العام القادم لـ4.2%، ليصل إلى 4.8% في العام المالي 2026/2027، مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.
وأضافت السعيد، عبر بيان من الوزارة أن الدولة تستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة نسبة 45% والتشييد والبناء والصناعة بنسبة 11.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025، تبلغ 2 تريليون جنيه، مؤكدة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية
حسام هيبة: أصدرنا 26 رخصة ذهبية.. وندرس 10 مشروعات جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاقتصاد قطاعات الاتصالات الاستثمارات الكلية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.