الآن.. تطبيق الكتروني باسم ''NCIAVHR'' يستقبل بلاغات المواطنيين في اليمن عن أي انتهاكات يتعرضون لها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية) اليوم الاحد، تطبيقها الالكتروني الذي يحمل اسم (NCIAVHR)، وقالت انه أصبح متاحاً للتحميل على متجر جوجل بلاي، كما سيكون متاحاً خلال الفترة المقبلة على متجر آبل لأجهزة الآيفون.
ويؤمِّن التطبيق الوصول السهل إلى خدمات اللجنة الالكترونية، وتسهيل آليات الإبلاغ الأولية للضحايا، وسرعة وصول اللجنة إلى الشكاوى المقدمة من قبلهم والتعامل معها في الوقت المناسب.
وجددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، دعوتها لكافة المواطنين للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها وذلك عبر تطبيقها الالكتروني الجديد، المتوفر حالياً لأجهزة الأندرويد.
ونوهت اللجنة الوطنية ،في الوقت ذاته إلى استمرارها في تلقي البلاغات والشكاوى على موقعها الالكتروني الرسمي والايميل المخصص للبلاغات، ومكتبها الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن ومكاتب فروعها في محافظتي تعز ومأرب..داعية منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، إلى توعية الضحايا والمبلغين بضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتعريفهم بالطرق المتاحة والمخصصة لذلك.
وأشارت لجنة التحقيق إلى أن إطلاق هذه الخدمة للمواطنين يأتي في سبيل توسيع قنوات الإبلاغ عن الانتهاكات للضحايا من كافة المحافظات اليمنية والمرتكبة بحقهم من أي جهة كانت.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26