فجوة في الأجور بين النساء والرجال في إسبانيا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعاني إسبانيا من عدم المساواة في الرواتب والأجور بين الرجال والنساء، مقارنة بالمعدل في دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهر تقرير نشرته صحيفة “إل موندو” الإسبانية، أن الراتب السنوي للنساء في إسبانيا عام 2022 أقل بنسبة 20% من راتب الرجال، وهي فجوة تعادل عملهن 73 يومًا في السنة مجانًا، أي ما يقرب شهرين ونصف الشهر.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن المسح السكاني النشط “EPA” ووكالة الضرائب المحلية، إن النساء بعمر بين 46 و65 سنة يحصلن على راتب أقل بنسبة 22.5% من أجر الرجال في العمر نفسه، أي ما يعادل عملهن 82 يوما في السنة مجانا.
وبحسب التقرير، فإن أوجه عدم المساواة الأكثر وضوحا تحدث بين القُصّر وكبار السن، فالقُصّر العاملون يكسبون أقل بنسبة 27% من نظرائهم، ويحصل الموظفون الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما على رواتب أقل بنسبة 38% من نظرائهم.
وفي الوظائف الحكومية، توجد أيضًا فروق في الرواتب بين الرجال والنساء، رغم أنها أقل وضوحًا مما هي عليه في القطاع الخاص؛ إذ تحصل الموظفات في الخدمة المدنية على راتب سنوي يقل بنسبة 8.5% عن راتب الرجل.
و يصبح حجم عدم المساواة أكثر وضوحا عند تحليل الأجر عن كل ساعة عمل، فمقابل نفس الـ 60 دقيقة من العمل، تدفع الإدارة العامة للنساء ما بين 1 و1.5 يورو أقل من الرجال، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين في العمالة لا تتجلى في الأجور فحسب، بل من حيث العمالة والبطالة أيضا؛ إذ إن ستة من كل 10 أشخاص عاطلين عن العمل هم من النساء، بينما الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الاختلاف في إحصاءات البطالة التي تحدث ضمن الزيجات الإسبانية، فمن بين جميع المتزوجين في إسبانيا، يقترب عدد النساء العاطلات عن العمل من ضعف عدد الرجال.
ولفت التقرير إلى أن 93% من الموظفين الذين عملوا بدوام جزئي ليتمكنوا من “الرعاية الأسرية” هم من النساء، ومقابل كل اثنتي عشرة امرأة يتخلين عن العمل بدوام كامل لرعاية أفراد الأسرة، هناك رجل واحد فقط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسبانيا البطالة أقل بنسبة
إقرأ أيضاً:
24 مليون دولار تعويضًا عن أضرار غرق سفينة شحن قرب القصير ونيابة البحر الأحمر تتسلم التقرير البيئي
اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير النهائي بشأن حادث غرق سفينة الشحن VSG GLORY، التي تعرضت للجنوح قرب الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر.
وخلص التقرير إلى تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بنحو 24 مليون دولار، حيث شملت الأضرار تلوث المياه البحرية، وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وقد تم تسليم نسخة من التقرير إلى نيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا للتحقيقات، فإن السفينة الغارقة كانت ترفع علم جزر القمر، وكانت قادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، وقد توقفت على مقربة من عدد من المنتجعات السياحية في مدينة القصير قبل وقوع الحادث، وأسفر الجنوح عن اصطدام السفينة بحافة الشعاب المرجانية، مما أدى إلى ثقب بدنها وتسرب كميات من المازوت والسولار إلى المياه المحيطة.
كانت السفينة محملة بـ 4000 طن من الردة، إضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، وهو ما زاد من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الغرق. كما أدى الحادث إلى تسلل مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن العمل، ليغرق جسم السفينة بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها. وأسفر الحادث عن ظهور بقع زيتية في المياه، فضلًا عن تحطم مساحات واسعة من الشعاب المرجانية القريبة من موقع الغرق.
التدخل البيئي واحتواء التلوثعلى الفور، شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة ضمت فرقًا من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف المتخصصة في احتواء التلوث البحري، لضمان السيطرة على التسرب النفطي والحد من تأثيره على الحياة البحرية.
سلامة الطاقم والتحقيقات الجاريةرغم فداحة الأضرار البيئية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا، وهم من جنسيات مصرية وهندية وعراقية وسورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناجمة.
تداعيات الحادث على البيئة البحريةيمثل غرق السفينة تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث تضم الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تنوعًا بيولوجيًا نادرًا يُعد من الأهم عالميًا. وأكدت مصادر بيئية أن الجهود الحالية تتركز على رصد التأثيرات طويلة المدى للحادث، واتخاذ إجراءات لتعافي النظام البيئي المتضرر، بالتوازي مع متابعة المسار القانوني لتعويض الأضرار البيئية.