ورقلة: إنطلاق مشروع إعادة تأهيل وتمديد شبكة الصرف الصحي بالقصر العتيق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
على غرار باقي ولايات الوطن إحتفلت عاصمة الواحات ورقلة. بإحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة. تحت شعار ” عهد جديد.. على درب الشهيد “.
وبالمناسبة توجه والي الولاية مصطفى آغامير إلى القصر العتيق لإعطاء إشارة الإنطلاق لمشروع. إعادة تأهيل وتمديد شبكة الصرف الصحي بالقصر العتيق على مسافة ( 1050 ) م .
خلال إشرافه على إعطاء إشارة الإنطلاق للمشروع شدّد المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية. خلال الشروحات المقدّمة إليه من طرف مكتب الدراسات على إحترام الآجال. في إتمام هذا المشروع معلِّلا ذلك أنّه لن يتحقّق إلاّ بإبداء الـمزيد من الديناميكية ومن الجديّة. سواء من حيث إعداد وتنظيم ورشة الأشغال أو من حيث المتابعة المداومة. لوتيرة الانجاز مع العمل على تطوير ذلك من قبل مكاتب الدراسة الموكلة إليها. هذه المهمّة خاصة وأن هذا المشروع يتواجد بمكان سكني. يفترض على مصالح بلدية ورقلة ضرورة الحرص والوقوف الميداني على سير المشروع لإنجازه في أسرع وقت ممكن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية