أمر ملكي سعودي بترقية وتعيين 37 قاضيا في ديوان المظالم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم في السعودية.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري السعودي، الدكتور خالد بن محمد اليوسف, أنَّ الأمر الملكي تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ستة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية سبعة قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ)، وقاضيين من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي / ب)، وترقية قاضيين من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي / ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي / ب) وثمانية ملازمين على درجة (ملازم قضائي).
وقال اليوسف، إن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وأضاف أن ذلك يأتي بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية خادم الحرمين ترقية وتعيين 37 قاضي ا ديوان المظالم في السعودية ديوان المظالم
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية