بتال يعلن تحقيق أعلى إنتاج بالصناعات النسيجية ولجنة حكومية لهيكلة الشركات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، الأحد، عن تحقيق أعلى إنتاج في الصناعات النسيجية والجلدية، فيما أشار الى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة هيكلة الشركات.
وقال بتال في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لمعامل الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية٬ وتابعته "الاقتصاد نيوز"٬ "زرنا اليوم معامل الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية، كما زرنا معمل السجاد اليدوي والآن في معمل البطانيات حيث أن المعمل أنشئ عام 1975 ، وحدثت بعض المكائن عام 2014"، مبيناً أن "أعلى إنتاج للمصنع كان في عام 2023 ،بسبب الزلزال الذي حدث بسوريا وتركيا، كون المنتجات أرسلت لضحايا الزلزال بعد شرائها من قبل الهلال الأحمر والشركات الأخرى وحتى من القطاع الخاص وتبرعوا بها".
وأضاف، أن "معمل السجاد اليدوي يحمل خصوصية نوعاً ما، حيث أُسس سنة 1993 للمحافظة على التراث وحرفة النساجين، لذلك فإن الغاية ليست ربحية، وإنتاجه جميل يتنوع بين الصوف والحرير ومنه السجاد الأرضي والمعلق كلوحات لأغراض الزينة".
وتابع، أن "كلفة السجاد الأرضي تقريباً تصل إلى 5 ملايين دينار مع المواد الأولية، ويستغرق إنتاج قطعة واحدة سنة كاملة، ويباع بالسوق بـ3 ملايين دينار كأقصى حد، وكذلك الحال للسجاد المعلق، لذلك فالمصنع لا يحتوي على جدوى اقتصادية، وهذا نفس ما وجدناه خلال زيارتنا لمعمل الموصل، بالتالي فإن الدولة والشركة يتحملان الفرق بين كلف الإنتاج والمبيعات".
ونوه وزير الصناعة، بأن "المحافظة على حرفة النساجين هي ليست من مسؤوليات وزارة الصناعة، فهنالك وزارات قطاعية أخرى كوزارة الثقافة والسياحة والآثار هي المعنية بالحفاظ على التراث، لذلك فإن الموضوع بحاجة إلى إعادة نظر".
ولفت إلى، أن "هنالك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مهمتها إعادة هيكلة الشركات العامة في جميع الوزارات، وهي بعضوية 8 وزراء من ضمنهم أنا"، منوهاً بأن "اللجنة عقدت اجتماعين، وهنالك اجتماع ثالث سيعقد خلال الأسابيع القادمة، للنظر في هذا الموضوع مع المحافظة على حقوق الموظف وعدم تسريحه، ولكن سيفرض عليه العمل في شركات رابحة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
5 مناطق صناعية بالمحافظةوخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26 ألفا و211 فدانا، كما جرى استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيلوأكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأضف أنه جاري حاليا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة.
اشتراطات التراخيص الصناعيةووجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع، لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وأكد أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023