وزير الصحة يشهد بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعقد خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري؛ لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على حضور أولى جلسات التعريف بالحوكمة، مؤكدًا أن هذا يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد 20 جلسة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة تستهدف من خلالها توعية وتعريف حوالي 900 فرد من العاملين بها بالمفاهيم الأساسية للحوكمة والإطار الاستراتيجي والتنظيمي لها من خلال جلسات تفاعلية يحاضر فيها نخبة من أبناء الوزارة الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى وحصلوا على دورات الـ TOT من جهات معتمدة في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه خلال الجلسات سيتم استعراض مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام وأبرز النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستتناول دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة وسيتعرف الحضور أيضا على أبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة.
كما صممت الوزارة استبيانًا رقميًا لتقييم مدى استفادة الحضور من الجلسات التعريفية وتقييم المحاضرين واستطلاع أرائهم عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة التي يتطلعون للتعرف عليها خلال الفعاليات القادمة في إطار تبني الوزارة خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بوزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، أن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى في خطة الوزارة وسيتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة، بالإضافة إلى سعي الوزارة للتنسيق مع جهات محلية ودولية متخصصة في مجال الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع الحكومي.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أتاحت لأعضائها التسجيل الإلكتروني لطلب حضور الجلسات بشكل اختياري من خلال استبيانًا رقميًا يستطيع العاملون المشاركة به من خلال الهاتف الشخصي بالدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني للاستبيان أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الـ QR CODE، تخطي المشاركون به 20 ألف مشارك تنوعوا بين "أطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وممرضين وفنيين صحيين بالإضافة إلى الفئات الإدارية"، مما يدل على وعي العاملين بالوزارة بأهمية فهم الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع الحكومي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أسبوع الحوكمة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار العاصمة الإدارية طوفان الأقصى المزيد الصحة والسکان تطبیق الحوکمة وزیر الصحة فی تطبیق من خلال خلال ا
إقرأ أيضاً:
ملتقى المؤسسات الوقفية يناقش تطبيق الحوكمة لتعزيز المعايير المحاسبية
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينة صباح اليوم ملتقى المؤسسات الوقفية الأول الذي ناقش عددا من المحاور منها تحديات المؤسسات الوقفية وتطبيق الحوكمة ومقياس الامتثال في المحاسبة، رعى افتتاح الملتقى سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال سعادته في تصريح خاص لـ "عمان": يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه، الذي تنظمه الوزارة بهدف الاجتماع بالمؤسسات الوقفية العامة والخاصة، كما يشكل مساحة واقعية يلتقي فيها المعنيون بالمؤسسات الوقفية من حيث التنظيم والرقابة والتنفيذ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، والبحث عن الحلول المقترحة، مشيرا إلى أن الحلول تأتي من داخل المؤسسات الوقفية نفسها، كونها الأقرب للميدان والأقدر على فهم التحديات الواقعية والعمل على حلها، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتخلل اللقاء مشاركة من بنك نزوى لتقديم دورة حول معايير "الأيوفي" في النظام المحاسبي الإسلامي، التي تمثل إضافة مهمة في جانب الرقابة، نظرًا لكون المؤسسات الوقفية مطالبة بتقديم قوائم مالية مدققة وفق معايير الأيوفي".
وأضاف: "الوزارة أطلقت من خلال اللقاء مبادرة بعنوان "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"، وهي معنية بقياس نضج تجربة المؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث ستتناول جاهزية هذه المؤسسات في عدة محاور، مثل: تشكيل مجالس الإدارة، ووجود إدارات تنفيذية، وحجم الاستثمارات، ومدى زيادتها في رأس المال، والأثر الفعلي للمؤسسة في المجتمع، وستعمل المبادرة على قياس مستوى النضج والمؤسسات التي تحتاج إلى الدعم لتعزيز أدائها، كما ستكشف المبادرة مساحات التحسين والتطوير، فعلى سبيل المثال: إذا واجهت المؤسسات تحديًا مشتركًا كصعوبة تعيين مدقق خارجي للحسابات، فسنعلم أن هذا تحدٍ جماعي يتطلب تدخلًا من الوزارة لتوجيه الجهود نحو معالجته"
وأوضح سعادته أن اللقاء هو باكورة سلسلة لقاءات تسعى الوزارة إلى تنظيمها بشكل دوري، بمعدل لقاء كل ستة أشهر مع إمكانية مراجعة هذه الوتيرة حسب الحاجة، مما يمثل اللقاء فرصة لعقد شراكات وتعاقدات استراتيجية بين المؤسسات الوقفية، مثل التعاقد الجماعي مع مدقق حسابات مشترك لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة المالية، وفي الوقت نفسه رفع جودة الخدمة بسبب تراكم خبرة المدقق في التعامل مع طبيعة هذه المؤسسات، ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل مجالات أخرى، كالمحاسبة والاستشارات المالية "
المعيار المحاسبي
وألقى د، محمد فخري صويلح، مدير أول الاستثمار الوقفي ببنك نزوى محاضرة "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي" تناول فيها المعيار المحاسبي للأوقاف، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والذي يمثل أول إصدار من نوعه يُعنى بالتقارير المالية الخاصة بالأوقاف.
وأوضح أن المعيار جاء لسد فراغ تشريعي محاسبي كانت تعاني منه المؤسسات الوقفية، حيث لم تكن هناك مرجعية موحدة تنظم كيفية عرض وتقديم القوائم المالية للوقف، مما تسبب في تفاوت كبير في الممارسات المحاسبية.
وأكد أن المعيار الجديد يُلزم الوحدات الوقفية المستقلة بتطبيقه عند إعداد بياناتها المالية، خاصة إذا كانت تعتمد على القوائم المالية كوسيلة للتقارير والإفصاح، لافتا إلى أنه يُطبّق على الوقف بشقيه: الأهلي والعام، بما في ذلك الأوقاف المرتبطة بالجهات الرسمية أو الجمعيات.
وأشار إلى أن المعيار ينطبق على الوقف باعتباره وحدة محاسبية مستقلة عن الجهة المشرفة عليه، وأن القوائم المالية للوقف يجب أن تُقدَّم باسم الوقف ذاته لا باسم الجهة الناظرة أو المشرفة، تعزيزًا لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للوقف.
كما استعرض أبرز المبادئ التي يقوم عليها المعيار، ومنها: الإيضاحات المالية المتعلقة بالوقف، بما في ذلك توضيح طبيعة الأصول الوقفية، والعوائد المتحققة منها، وآليات التوزيع أو الصرف على المستفيدين، وعرض الإيرادات والأرباح بصورة تعكس أهداف الوقف المحددة في وثيقته التأسيسية، وإظهار الفرق بين أصول الوقف وبين الموارد التابعة للجهة المشرفة عليه.
وأكد أن هذا المعيار لا يغني عن الالتزام بالمعايير المحاسبية الأخرى الصادرة عن الأيوفي، بل يُعد مكملًا لها، وعلى رأسها المعيار العام، وهو ما يستوجب فهمًا دقيقًا للسياق المتكامل لتطبيق معايير الأيوفي داخل المؤسسات الوقفية، وشدد الدكتور على أهمية التكوين المستمر للمحاسبين والعاملين في إدارة الأوقاف، لضمان تطبيق المعيار بطريقة صحيحة تنعكس إيجابًا على شفافية العمل الوقفي ومصداقية التقارير المالية، داعيًا إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل لتيسير فهم هذا المعيار الجديد.
تحديات القطاع
واستعرض الدكتور أحمد بن علي الكعبي، المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي في سلطنة عمان، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها بالتعاون مع المؤسسات الوقفية، ويشمل ذلك توظيف بعض الحلول المقترحة وتعديل آليات العمل لتحسين الأداء.
وأوضح الدكتور الكعبي أن أبرز التحديات تتمثل في تسجيل الأوقاف باسم الوزارة بدلاً من المؤسسات الوقفية، وهو ما تم معالجته بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم التوصل إلى اتفاق يسمح بتسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية مع ضرورة ذكر الموقوف عليه في سندات التملك، وأشار إلى أنه تم حل الإشكاليات المتعلقة بتسجيل الأوقاف.
كما تحدث الدكتور الكعبي عن التحديات الأخرى التي تشمل تأخير الموافقات من الوزارة في بعض الحالات، مثل طلبات البيع التي تحتاج إلى الرجوع إلى الهيئة الشرعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات لتفادي التأخير، وأوضح أن بعض المؤسسات الوقفية تواجه صعوبة في تجديد سجلاتها التجارية بسبب التحديات التقنية التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لكن تم التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن بعض المؤسسات الوقفية بدأت في توسيع نطاق عملها، مثل إنشاء شركات وقفية تمتلك قمرًا صناعيًا، وهو ما يعكس نجاح المؤسسات الوقفية في تطوير مشاريع مبتكرة، وذكر أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين الحوكمة وتوسيع نطاق المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وفيما يخص التصرفات المالية، أكد الكعبي أن الوزارة لن تتدخل في قرارات المؤسسات الوقفية المتعلقة بالشراء أو التصرف في الأوقاف، ولكنها ستظل تتابع القاعدة البيانية للأوقاف في الوزارة.
وشدد على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لتحقيق أهداف القطاع الوقفي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان نجاح المشاريع الوقفية في المستقبل، كما استعرض مجموعة من التحديات تتعلق بإثبات الملك وعدم تسجيلها باسم المؤسسة الوقفية، وحصول المؤسسات الوقفية على السجل التجاري الربحي، ورأس مال المؤسسات الوقفية، وازدواجية العمل بين الفرق الخيرية ولجان الزكاة والمؤسسة الوقفية، وتكلفة شركة التدقيق الخارجي مقارنة بحجم المال الوقفي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا