غرامة تاريخية محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد آبل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت صحيفة فاينانشال٬ الأحد٬ بأن الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض أول غرامة احتكار ضد شركة آبل قد تصل إلى 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخدمات بث الموسيقى التي تقدمها، إلى جانب حظر قواعد متجر التطبيقات التي يعتقد أنها تعيق المنافسة.
بدأ التحقيق في هذه القضية عام 2019 بشكوى تقدمت بها شركة "سبوتيفاي" Spotify السويدية، والتي زعمت أنها أُجبرت على رفع سعر الاشتراك الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بالسيطرة المزعومة لشركة آبل على طريقة تشغيل متجر التطبيقات.
وركزت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد "منع توجيه المستخدمين" الخاصة بشركة آبل في لائحة اتهام رسمية في فبراير 2023، قائلة إن هذه الشروط غير ضرورية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها العملاء.
في أوائل عام 2022، بدأت شركة آبل في السماح لـ Spotify وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل والاشتراك.
هذه الطريقة المباشرة في الاشتراك أدت إلى خفض إيرادات Apple بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، لكنها منحت المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك.
لكن Spotify رفضت جهود Apple ووصفتها بأنها غير مجدية، مؤكدة في يونيو أن القيود لا تزال سارية وأن التغييرات كانت مجرد "حركة استعراضية".
إلى جانب معاقبة الشركات على انتهاكات الماضي، تعمل المفوضية الأوروبية، ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، على سنّ قواعد جديدة تمنع انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل حدوثها.
يدخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ الكامل في مارس 2024، ويحدد سلسلة من القواعد والإرشادات التي يجب على الشركات تجنبها.
بموجب قانون DMA، سيصبح من غير القانوني بالنسبة للشركات الأكثر قوة تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات الشركات المنافسة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستدعي سفيره لدى النيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، أنه استدعى سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد استجوابه، حول شروط مساعداته الإنسانية في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي: "نتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ومنذ الانقلاب الذي شهدته النيجر في شهر يوليو من العام الماضي، توترت العلاقات بين النيجر والقوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة في الوقت الذي توطدت فيه العلاقات مع روسيا.
وأعلنت النيجر عدد من الإجراءات في هذا السياق، من بينها إنهاء الوجود الفرنسي والأمريكي على أراضي الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعاني من الهجمات الإرهابية بين الحين والآخر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر