الصراخ الذي لم ينقطع في السودان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصبحت كوارث العالم العربي ومآسيه ترقق بعضها بعضا، فقد أزاح طوفان الأقصى ما دونه من أخبار ومشاكل في العالم العربي خاصة المصيرية منها، وعلى رأسها الحرب الدائرة في السودان التي جعلت ما يزيد عن 25 مليون شخص، هم نصف عدد السكان، يحتاجون إلى كافة أنواع المساعدات والحماية، في وقت لم ينقطع فيه صراخ الشعب السوداني من الحرب الدائرة هناك، ولا أفق لحلها حتى الآن.
لجأ الشعب السوادني إلى كل أنواع الحلول في السنوات القليلة الماضية السياسية منها والثورية، وتدخلت في شئونه كل الدول الإقليمية والقوى الدولية تقريبا، ولم يزد الوضع في السودان إلا سوءا.
لقد كشفت هذه الحرب عن عوار كبير في العمل الدبلوماسي أولا والإعلامي ثانيا، وهو أن ما هو بعيد عن بؤرة النظر الدولي بعيد عن بؤرة الاهتمام. فبوصلة الاهتمام ليست متعلقة بتفاقم الوضع الإنساني والميداني؛ بقدر ما هي متعلقة بتوازنات القوى وتسجيل النقاط السياسية والعسكرية والاستراتيجية في مرمى الخصوم. والأمر ذاته ينطبق على التغطية الإعلامية التي تجاهلت السودان تماما خلال الفترة الماضية.
ولا تتعلق المسألة بمصالح الدول الكبرى وتقديراتها للأمور وحسب، بل بطبيعة تقدير العقل العربي لنوعية الأزمات التي تمر بها البلدان المختلفة والنظرة قصيرة المدى للمصالح والمنافع، ناهيك عما تستوجبه أخلاق المروءة والشهامة
ولا تتعلق المسألة بمصالح الدول الكبرى وتقديراتها للأمور وحسب، بل بطبيعة تقدير العقل العربي لنوعية الأزمات التي تمر بها البلدان المختلفة والنظرة قصيرة المدى للمصالح والمنافع، ناهيك عما تستوجبه أخلاق المروءة والشهامة.
الوضع المتفاقم في السودان يسترعي بعض الاهتمام الدبلوماسي والإعلامي؛ من زاوية المآسي الإنسانية ومن زاوية تأثيراتها على الوضع الإقليمي ودور الجوار. وإذا كانت الجامعة العربية تتذرع أحيانا بالوضع الدولي وتوازنات القوى فيما يتعلق بفلسطين، فليس لها من عذر في التراخي في التعامل مع هذا الحرب وعدم تقديم أية مبادرات أو تحركات دبلوماسية خاصة في الإطار الأفريقي، بعيدا عن المناشدات والمطالبات الإعلامية العامة.
أثبتت الحرب الدائرة في السودان كارثة تنازع الشرعية بين قوتيين يمتلك كل منهما السلاح العسكري الثقيل والأمني الخفيف داخل دولة واحدة، كما أثبتت ضعف آلية حل النزعات العربية-العربية، والأهم من ذلك أثبتت أنه مهما كانت الكلفة البشرية والإنسانية للمآسي العربية، فإن استحداث مأساة جديدة أفدح منها ثمنا كفيل بأن يحيل المأساة الأخرى إلى مجاهل النسيان. فلا أحد يتذكر مآسي اليمن أو سوريا الآن للأسف؛ الفارق الوحيد ربما هو أن النفوذ الإقليمي والدولي ظاهر وواضح عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا وطائفيا في هذين البلدين، والأمر مختلف عن ذلك في السودان.
لم تدق الحرب في الجنوب سابقا أو الحرب في دارفور ما يكفي من أجراس الإنذار لإيقاظ الاهتمام العربي بالسودان؛ حتى انفصل الجنوب ودخلت البلاد في نفق مظلم من الحرب الأهلية، وأتمنى أن تُسمع أجراس الحرب الحالية العالم العربي فيولي السودان ما يستحقه من اهتمام ودعم
إن الحرب في السودان هي جزء أيضا من العلاقات العربية الإسرائيلية الملتهبة، فقد كشفت الحرب في السودان أن الرهان على إسرائيل لنيل الدعم المحلي رهان خاسر، فهرولة كل من البرهان وحميدتي إلى أحضان الاتصالات وإقامة العلاقات مع تل أبيب لم تثمر سوى مزيد من الخراب للبلاد والعباد في السودان.
وملف السودان ليس ملفا عربيا وأفريقيا فقط، بل هو ملف على طاولة إسرائيل ينبغي أن تحاسَب سياسيا عليه باعتبار أنها تملك علاقات متميزة مع كلا الفريقين، بل وقدمت مقترحات مصالحة للطرفين وصلت إلى حد دعوتها لتوقيع اتفاق سلام في تل أبيب.
هناك ما يبرر الآن أن تنشغل إسرائيل عما يجري في السودان، وتنشغل الدول الكبرى أيضا عما يجري فيه، لكن ليس هناك ما يبرر انطفاء وهج الاهتمام العربي بالسودان الذي ما فتئ يصرخ من شدة ما ألمّ به من أزمة سياسية وعسكرية وإنسانية.
لم تدق الحرب في الجنوب سابقا أو الحرب في دارفور ما يكفي من أجراس الإنذار لإيقاظ الاهتمام العربي بالسودان؛ حتى انفصل الجنوب ودخلت البلاد في نفق مظلم من الحرب الأهلية، وأتمنى أن تُسمع أجراس الحرب الحالية العالم العربي فيولي السودان ما يستحقه من اهتمام ودعم.
twitter.com/HanyBeshr
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السودان البرهان السودان صراع حميدتي البرهان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العالم العربی فی السودان الحرب فی
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts