مصر تقدم مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى بلاده قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأنهى رشوان تصريحاته بالقول إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين حق تقرير المصير التمييز العنصري القانون الدولي الإنساني إسرائيل الشعب الفلسطيني أخبار مصر أخبار فلسطين محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القدس الشرقية الاستيطان الشعب الفلسطيني مصر محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين حق تقرير المصير التمييز العنصري القانون الدولي الإنساني إسرائيل الشعب الفلسطيني أخبار مصر الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وفا: الحكومة الفلسطينية تصدر قرارًا بوقف بث وتجميد أعمال الجزيرة في فلسطين
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم، قرارًا بوقف بث فضائية الجزيرة في الأراضي الفلسطينية وتجميد جميع أعمال المكتب التابع لها في فلسطين، جاء القرار في ظل ما وصفته الحكومة بمخالفة القوانين والأنظمة الفلسطينية، وأكدت أنه جاء نتيجة لإصرار الفضائية على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة.
وقالت وكالة وفا الفلسطينية في تقريرها أن الحكومة الفلسطينية أكدت أن فضائية الجزيرة أخلّت بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطيتها للأحداث الفلسطينية، مشيرة إلى أن التقارير التي بثتها الجزيرة كانت تحمل رسائل تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وتدخل في الشؤون الداخلية للسلطة الفلسطينية، وذكرت الحكومة في قرارها أن الفضائية "فشلت في الالتزام بالقوانين الفلسطينية التي تحكم عمل وسائل الإعلام في فلسطين".
وأضافت الحكومة الفلسطينية أن القرار يشمل تجميد كافة الأنشطة التي تقوم بها فضائية الجزيرة في فلسطين، بما في ذلك تغطية الأحداث والأنشطة السياسية، واعتبرت أن هناك تأثيرًا سلبيًا ناتجًا عن تغطيات الجزيرة والتي تؤثر على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
ويعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة في مواجهة وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي الفلسطينية، ويأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين السلطة الفلسطينية وفضائية الجزيرة توترًا مستمرًا على خلفية تقاريرها الميدانية والتحليلية، الحكومة الفلسطينية اتهمت الجزيرة بالترويج لأجندات تخدم مصالح أطراف معينة، دون مراعاة الحيادية أو تقديم صورة دقيقة لما يحدث في فلسطين.
في السياق ذاته، رفضت الجزيرة الاتهامات الموجهة إليها واعتبرت القرار بأنه يهدف إلى تقييد حرية الصحافة في فلسطين، وذكرت الفضائية في بيان لها أنها ستواصل تقديم تقاريرها من فلسطين وستسعى للحصول على تفسيرات قانونية من الجهات الفلسطينية المعنية.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد فيه الفلسطينيون توترات سياسية في ظل الأوضاع الداخلية المتأزمة والتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية في مختلف المجالات.
مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة: لا ملابس ولا أغطية كافية تقي النازحين برد الشتاء
أدلى مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، بتصريحات مأساوية اليوم حول الوضع الصحي والإنساني الذي يعاني منه السكان في القطاع نتيجة البرد القارس ونقص الإمدادات الطبية.
وقال الهمص: "لا توجد ملابس كافية ولا أغطية تحمي النازحين من برد الشتاء القاسي، ونحن في حاجة ماسة إلى دعم عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية التي تقيهم من الموت بسبب البرودة"، وأضاف: "لقد توفي 7 أطفال رضع بسبب البرد الشديد نتيجة عدم توفر الحليب الكافي والملابس الواقية لهم".
وأشار الهمص إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الحليب والمواد الأساسية اللازمة للأطفال الرضع، "نحن نواجه صعوبة كبيرة في توفير الحليب، والاحتلال يمنع دخوله إلى القطاع، مما يعرض حياة الأطفال الرضع لمخاطر صحية جسيمة".
وفيما يتعلق بالوضع الطبي، أكد الهمص أن هناك حاجة ماسة إلى وقف الحرب فورًا، "نحن نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المنشآت الطبية من الهجمات، التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للمرضى والجرحى".
كما أضاف: "نحن بحاجة إلى المزيد من الطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأطباء والممرضين بسبب الظروف الصعبة في القطاع".
الهمص حذر من أن الوضع في قطاع غزة يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الخسائر الإنسانية تتفاقم بسبب نقص الإمدادات الأساسية والتهديدات المستمرة للبنية التحتية الطبية، وأكد أن القطاع يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة تحتاج إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي للضغط من أجل توفير المساعدات وحماية المدنيين.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا