مصر تقدم مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى بلاده قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأنهى رشوان تصريحاته بالقول إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين حق تقرير المصير التمييز العنصري القانون الدولي الإنساني إسرائيل الشعب الفلسطيني أخبار مصر أخبار فلسطين محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القدس الشرقية الاستيطان الشعب الفلسطيني مصر محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين حق تقرير المصير التمييز العنصري القانون الدولي الإنساني إسرائيل الشعب الفلسطيني أخبار مصر الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أول رد من الفريق القانوني الفلسطيني لدى الجنائية الدولية على صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت (خاص)
قال راجي الصوراني رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى الجنائية الدولية ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يمثل محطة تاريخية مفصلية أخرجت المحكمة الجنائية الدولية - المحكمة التمهيدية - مرة وللأبد إسرائيل من الحصانة التي تمتعت بها منذ نشأتها.
وأضاف "الصوراني" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار يعيد الأمل بسيادة القانون واستقلال القضاء والقانون الدولي ، كما يعد محطة فارقة في قادم الأيام للمجتمع الدولي وبالذات الدول الأوروبية.
وتساءل: أي عالم نحن نريد.. عالم شريعة "الغاب" أم شريعة القانون؟ ، مضيفاً: لم ولن نفقد تفاؤلنا الاستراتيجي بالعدالة وسنقاتل حتى الرمق الأخير من أجل العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة مجرمي الإبادة الجماعية في القرن الواحد والعشرين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت وزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانتووفقا لبيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، و تشمل جرائم الحرب استخدام التجويع كسلاح ، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأضاف البيان أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبر أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أيضا أمر اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم "محمد الضيف" قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي أول رد من حركة حماس على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “نرحب بهذه الخطوة من المحكمة ونأمل أن تُستكمل بأن نرى نتنياهو بالفعل رهن الاعتقال والمحاكمة”.
وأضاف “النونو”: “ندعو جميع دول العالم إلى اعتبار نتنياهو وجالانت مجرمي حرب؛ وأن تطال العدالة كل من ساهم في جرائم الإبادة الجماعية وتجويع شعبنا”.
مذكرات الاعتقال تتضمن تفاصيل ووصف الجريمة والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم ارسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، وبالتالي فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة، كما تقيد مذكرتا الاعتقال حركة نتنياهو وجالانت وتفرض على أي دولة عضو بالمحكمة توقيفهما حال زيارة أراضيها.
هل إسرائيل عضو بالمحكمة الجنائية الدولية؟تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
تضم المحكمة الجنائية الدولية في عضويتها 124 دولة، وتكون ملتزمة بتسليم أي شخص يصدر بحقه قرار اعتقال من المحكمة حتى وإن كان هذا الشخص من دولة غير موقعة على الاتفاقية.
الدول الأعضاءفي أوروبا: فرنسا، ألمانيا ألبانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا.
في إفريقيا: بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونعو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيبيرا ليونه، جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.
في الأمريكتين: الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، المكسيسك، بنما، باراغواي، بيرو، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، انتيغا وبربودا، عويانا، هندوراس، سورينام، ترينديداد وتوباغو اوروغواي، فنزويلا.
في آسيا: أفغانستان، كمبوديا، جزر كوك، اليابان، الأردن، منغوليا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان .
في الأوقيانوسية: استراليا، تيمور الشرقية، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية