نازحون في رفح .. “بعد رفح وين نروح…”؟ / شاهد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
#سواليف
قد يكون السؤال الأصعب والأكثر تعقيدًا في “القرن الـ21″، حسب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي هو سؤال أهالي #غزة، #النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه: “بعد #رفح وين نروح…”؟
وتكرر هذا السؤال بشكل كبير بين #النازحين، لا سيما بعد انتهاء آخر جولة للمحادثات بين الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل، بشأن #الهدنة في غزة، دون تحقيق انفراجة، وسط تزايد الدعوات الدولية لإسرائيل بالتراجع عن هجومها المزمع على مدينة رفح.
النازحون الذين أجبروا عدة مرات على النزوح من الشمال إلى الجنوب وبالتحديد بمدينة رفح الملاذ الأخير بالنسبة لهم، يتساءلون عن المكان الذي سيؤويهم بعدما شن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي عملية قصف راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد في ليلة وصفها النازحون بالمرعبة.
مقالات ذات صلة الضمان يكشف موعد صرف الرواتب 2024/02/18هول مجـ ـزرة #رفح في عيون طفلة من #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/w1kqhkmAqR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 12, 2024وكشف الغزيون النازحون إلى رفح عبر منصة “إكس” ما يفكرون به كل يوم “أنا وأهلي نحكي بنفس الموضوع ونحن متجمعون كل يوم ونطالع بعضنا وعيوننا مليئة حيرة وقلقا وتوترا ورعبا ! وين بدنا نروح بعد رفح؟”
كل يوم انا واهلي بنحكي بنفس الموضوع واحنا متجمعين وبنطلع في بعض وعيونا مليانه حيره وقلق وتوتر ورعب !
السؤال لبعض وين بدنا نروح بعد رفح ؟!
لازم ندبر كم خيمة لو رحنا المواصي !
كيف رح نقسم حالنا لنخفف على بعض العدد !
طيب الصغار كيف رح نوفر الهم بيئه منيحه !
الحامل لو نزحنا اي مستشفى…
حالة أهل رفح 1.3مليون نازح بعد قرار اجتياح بري لرفح !
كل حدا فينا جهز شنتة بالاشياء الضرورية والمهمة، اي شنتة بتِسع ذكرياتنا؟اي شنتة بتِسع احلامنا ؟حتى لو حطيت كل ملابسي واخدت كلشي بيخصني بحس في غصّة كبيرة بقلبي انه وين لسا رح نروح ؟
الله يلعن العالم والاحتلال الف مرّة ومرّة! pic.twitter.com/zaAGZL93Op
في حين أكد آخرون أنهم لم يناموا الليل وهم يفكرون في المكان الذي سينزحون إليه بعدما كانت رفح الملاذ الأخير لهم.
ما نمت الليل وانا بفكر وين نروح بعد رفح
غرْة….????٢٠٢٤
ياالله نسألك صحوه للمسلمين ???? pic.twitter.com/8cMxbubKLl
ما حد فينا نام قد ما فكر وين بدنا نروح بعد رفح????
مش صباح الخير أبداً ????#غزة_تُباد#رفح_تحت_القصف
ونشرت شابة غزية نزحت عدة مرات بحثا عن مكان آمن في جنوب قطاع غزة تحديدا برفح التي تؤوي مليونا و400 ألف فلسطيني حيث تقول إنه في حال شن الاحتلال عملية برية عسكرية على رفح أين سنذهب ؟!
ويقيم في مدينة رفح حاليا نحو 1.3 مليون نازح من مناطق أخرى في قطاع غزة فرّوا بسبب العدوان الإسرائيلي على شمال غزة منذ نحو 4 أشهر، إضافة إلى نحو 250 ألفا من سكانها الأصليين، في مساحة لا تتعدى 64 كيلومترا مربعا، وجميعهم مهددون بالتهجير، وسط مخاوف من وقوع مجازر جديدة، وتعتبر مدينة رفح الملاذ الأخير لأهالي القطاع، رغم تعرضه للقصف بشكل مستمر.
وفي اليوم الـ135 للحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عديدة في القطاع، ومن بينها رفح وخان يونس جنوبي القطاع ودير البلح ومخيم النصيرات وسطه، في حين تستمر حملات الاعتقال واقتحام المدن في مختلف محافظات الضفة الغربية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة النازحين رفح النازحين الهدنة جيش الاحتلال رفح غزة الجزيرة مباشر غزة ت رفح تحت القصف
إقرأ أيضاً:
“اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاعالصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.
وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات “مجلس تطوير الصناعة” الذي يرأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار – وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعيةجديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى “اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتساهم هذه الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتتكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية عبر عدة مستويات، لتعزيز تنافسية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي لدى المصنعين، حيث شهدت الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة أواخر مايو الماضي، تنظيم حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد اللائحة الأولى من نوعها المتعلقة بالاستدامة في الصناعة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليلالاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بما يساهم في تخفيض فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وتم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاع.
ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.
وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.وام