علاء عابد: تقديم مصر مذكرة للمحكمة الدولية خطوة مهمة لتسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان، عن دعمه الكامل لقرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن تقديم مصر لمذكرة للمحكمة والترافع أمامها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح مما تسهم في تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد رئيس نقل النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، وحل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.
وتابع النائب علاء عابد، أن الخطوة المصرية تؤكد على التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق السلام العادل في المنطقة.
وطالب رئيس نقل النواب، كافة دول العالم والمجتمع الدولي بالكف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، التحرك لمساندة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتحقيق الحرية والاستقلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد مصر مذكرة للمحكمة الدولية الممارسات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تعديلات تضمن عدالة تقدير الضرائب على المشروعات الصغيرة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1-بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3-بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .