ضبط 205 طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك بالبحيرة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، تحت إشراف الدكتور هادى الجندى ، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز ادكو وإيتاي البارود و كوم حمادة و أبو المطامير.
وأسفرت عن ضبط 205 طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية واسماك ودواجن ولحوم مصنعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي ،كما تم تحرير 24 محضر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية، والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية، ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات ، للتأكد من جودة السلع و مطابقاتها للمواصفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
أحال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء.
كانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد 5 مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
و قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
يأتي ذلك، نفاذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار، نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
اقرأ أيضاًوفاة سيدة ودهس ابنها أسفل عجلات ميكروباص بالجيزة
لـ 2 فبراير.. تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية «أحداث المنصة»
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض