وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة إلى 871.3 مليار جنيه عام 2022-2023
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم الفائزين في مبادرة «حوافز تميز الأداء» على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظي المحافظات الـ27 بمصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024-2025 ضمن مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022-2023، 2025-2026)، موضحة أنَّ فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي جرى تنفيذها العام الماضي 2022-2023، لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بـ7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بـ22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023-2024؛ أوضحت السعيد أنَّ المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء «رؤية مصر 2030»، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة المعروض السلعي.
وتابعت: يأتي ذلك إلى جانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تمّ التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أهمية التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70%، والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أنَّ توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو، أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام المقبل مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنَّه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة.
وتابعت أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، مضيفة أنَّ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024-2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مبينة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
توسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامةوأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024-2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية.. وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تُساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة فجاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدعم كبير من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد الاستثمارات العامة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية محافظي المحافظات وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الاستثمارات العامة وزیرة التخطیط بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«سبق الإصرار والترصد».. المنيا تحيل زوجًا أشعل النار في زوجته للمفتي
قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الخميس، إحالة أوراق القضية رقم 218386 لسنة 2023 جنايات العدوة، والمقيدة برقم 12249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها المدعو "كرم. ش. م." (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز العدوة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام شنقًا عليه.
استمعت هيئة المحكمة الموقرة، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم وأحمد محمد صالح، وبحضور أمناء السر مرقص نبيل ومحمد مصطفى هارون وخالد محمد عبد الغني، إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة. وقد حددت المحكمة جلسة خلال شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية التي هزت الرأي العام.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2023، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا يفيد بقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل بشعة. وعلى الفور، تحرك فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وتمكن من القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في ملابسات الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، عن قيام المتهم "كرم. ش. م." عمدًا بقتل زوجته بعد سكب مادة البنزين عليها وإشعال النيران في جسدها داخل منزل الزوجية، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها. وتبين أن الجريمة البشعة ارتكبت على خلفية خلافات أسرية نشبت بين الزوجين.
وقد تضمن قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وترويع المجني عليها، وهو ما أفضى إلى وفاتها.
طالب المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وتطبيق مواد قانون العقوبات عليه، وذلك جزاءً وفاقًا لجريمته النكراء بقتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد.
وينتظر الشارع المنياوي والرأي العام ببالغ الاهتمام قرار فضيلة المفتي، الذي سيعد خطوة هامة نحو الفصل في هذه القضية المروعة وتحقيق العدالة لروح الضحية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات