نائب التنسيقية محمد عمارة يطالب وزير الصناعة بسياسات لجذب المستثمر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
انتقد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما وصفه غياب استراتيجية وطنية للصناعة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وقال للوزير أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة " الوزير ينتمى لمدرسة الصناعة و كان عضوا في مجلس النواب موضحا أن الاستراتيجية تعني وجود مسار تنفيذي و تشريعي و مؤسسي ، وأكد عمارة على أهمية الاستراتيجية .
وقال عمارة :" الوزير رجل صناعة له خلفية برلمانية والوزارة تمتلك ١٦ هيئة ومع ذلك الوضع متدني في الصناعة" ، متسائلا لماذا تأخرت الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ، وسأل عمارة أين الحوافز الاستثمارية ولماذا لا يتم في اجتماعات رئاسة الوزراء شرح ما تحتاجه طبقا لخطتك.
وقال عمارة: تعودت أن أكون متفائلا وهناك دعوة للتفاؤل نتجت عن إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في إبريل ٢٠٢٢ وتناول عمارة محاور المبادرة الثلاث محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير .
و تحدث عمارة عن دور أهمية مبادرة ابدأ وما حققته من نتائج على أرض الواقع والشراكات المحلية والدولية التي ابرمتها مع أكثر من ١٢ دولة ، كما أن المبادرة اهتمت بالمدارس التقنية والتكنولوجيا التطبيقية وان هذه المبادرة تعتبر نموذج تطبيقي ناجح يجب الإشادة به وطالب عمارة وزير الصناعة بتنفيذ التوصيات واستراتيجية تليق لجذب المستثمر بدلا من أن يرحل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة النائب تيسير مطر الصناعة المصرية الحكومة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام