ملتقى يحث الجهود الوطنية لمواكبة التسارع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي

اعتمدت وزارة الاقتصاد الموازنة الإنمائية المخصصة لمشاريع الذكاء الاصطناعي لعام 2025 بمبلغ يقدر بـ 15 مليون ريال عُماني، منها 10 ملايين مخصصة للجهات الحكومية و5 ملايين مخصصة للمحافظات، جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد أثناء تدشين ملتقى مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي 2024 اليوم بفندق جي دبليو ماريوت بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد أمين عام بالأمانة العامة في مجلس الوزراء.

وأضاف وزير الاقتصاد: أدركت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) أهمية الذكاء الاصطناعي للنمو الاقتصادي وحددت في هدفها المرتبط بتحفيز النشاط الاقتصادي ضرورة تشجيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة. وأقرَّت الخطة أولوية تقنية المعلومات والاتصالات بزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى نحو 10% وهو ما ترجم في صيغة برنامج وطني للاقتصاد الرقمي، يقوده التوجه الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح معالي الدكتور سعيد الصقري أن وزارة الاقتصاد أطلقت في يونيو من عام 2023 "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي" لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة بما يُمكّن الجهات والمؤسسات الحكومية من استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الإنمائية. واعتمدت الوزارة مبلغ 10 ملايين ريال عُماني مخصصة لمشروعات المبادرة لعام 2024م.

وبين معاليه أن ملتقى اقتصاديات الذكاء الاصطناعي يأتي في وقت يمثلُ فيه عصر الذكاء الاصطناعي منعطفًا تاريخيًا مهمًا على مختلف أوجه الحياة الإنسانية. حيث تتحول نماذج الأعمال وتنشأ أنماط جديدة من العمل الاقتصادي. وتتسارع عجلة المبتكرات ويتم مضاعفة العائد الاقتصادي من التحسينات والمنتجات وتجويد الأداء الذي أضافته أدوات وبرامج وتطبيقات ومجمل مبتكرات عصر الذكاء الاصطناعي، إذ تشير التوقعات إلى أنه من الممكن أن يضيف الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 23 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025م، ويتوقع كذلك أن 45% من هذه المكاسب الاقتصادية ستأتي من تحسينات المنتجات، وتحفيز الطلب الاستهلاكي وزيادة التخصيص والجاذبية والقدرة على تقليص التكاليف بمرور الوقت.

وأشار معاليه إلى أن التظافر العلمي والبحثي والمؤسساتي بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد وعملياته تماشياً مع المعطيات الجديدة التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي أصبح على رأس أولويات المخططين والمدبرين الاقتصاديين. وأدركت سلطنة عمان منذ عدة سنوات أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد وعجلة التنمية وإتاحة فرص استثمارية جديدة وإيجاد فرص عمل في العديد من المجالات.

وبين وزير الاقتصاد أن الملتقى يأتي إيماناً بضرورة حث الجهود الوطنية لمواكبة هذا التسارع العالمي في التقنيات. وتهيئة الاقتصاد ليكون أكثر مرونة واستدراكًا للتغيرات، وأكثر قدرة لاستثمار الفرص، والدفع بسلطنة عُمان لتكون رائدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وفي تصريح صحفي قال سعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن ملتقى مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي: تسريع مستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة من خلال استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الإنمائية، وتعزيز الإنفاق الإنمائي من خلال تحسين الأعمال وتقليل الإنفاق، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة من خلال تقديم خدمات ذكية واستباقية.

وأفاد سعادة وكيل الاقتصاد أنه سيتم خلال العام القادم تعزيز المبالغ المخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتم إدخال المحافظات كإحدى الجهات الرئيسية التي تدعمها المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز تنمية المحافظات وتعزيز البُعد المكاني للتنمية.

من ناحيتها قالت حليمة الحبسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي مشاركة في الملتقى أن ملتقى مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي هي فرصة في تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات العمانية العاملة في المجال ومحفز ومشجع لزيادة التنافسية بينها ففي الأيام القادمة سيكون الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية للتعايش مع التسارع التقني واتخاذ القرارات المستنيرة فهو بمثابة البوصلة التي توجه لاتخاذ القرارات السليمة والحاسمة، ومن خلال هذا الملتقى اتضح أن سلطنة عمان ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال إشراك القطاع الخاص والقطاع الحكومي للمساهمه بالمشاريع التقنية في مختلف القطاعات.

وجمع ملتقى مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي بين الشركات العمانية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وكافة الجهات الحكومية، لتعظيم القيمة المحلية وتوفير منصة للشركات لعرض حلولها المبتكرة في مختلف القطاعات. وذلك استكمالًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز القيمة المحلية المضافة من المشاريع الوطنية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وإطلاع مختلف الجهات الحكومية لأحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويهدف الملتقى إلى تقديم عرض تفصيلي للمشاريع المعتمدة ضمن المبادرة، مع التركيز على آثارها الاجتماعية، التنموية والاقتصادية، وتسليط الضوء على القدرات والإمكانات التي تمتلكها الشركات العمانية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنظيم جلسات تفاعلية تسمح للجهات الحكومية بالتواصل المباشر مع الشركات لاستكشاف إمكانيات التعاون، واستغلال الخبرات المحلية في تحسين المشاريع والمبادرات الحكومية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في اقتراح حلول تحسين الخدمات الحكومية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء القدرات المحلية وتوطين التقنية عن طريق إيجاد الحلول والاستفادة من الحلول التقنية المبتكرة المطورة محليا.

ويستهدف الملتقى الجهات الحكومية في سلطنة عمان التي تعمل في القطاع الخدمي وقطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الأساسية، وجميع المحافظات، والشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض خلال الملتقى فيلم تعريفي بمبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، وورقة رئيسية حول أهمية الذكاء الاصطناعي في التحفيز الاقتصادي.

وجرى خلال الملتقى الإعلان عن المشاريع الفائزة بمبادرة الذكاء الاصطناعي لعام 2024 وهي: منصة عين "وزارة الإعلام" حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام لتطوير الخدمات الإلكترونية، لضمان تجويد الخدمات الإعلامية، وتحسين تجربة المستخدم، وتقديم المحتوى بلغات أجنبية مختلفة بهذه الطريقة،، ومشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية التابع لوزارة الصحة يستخدم المشروع الذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول الخدمات الطبية التخصصية للمستفيدين في أماكنهم دون الحاجة لانتقالهم إلى مستشفيات ومناطق أخرى، ومشروع تحليل البيانات الجيولوجية في الطاقة والمعادن لوزارة الطاقة والمعادن حيث يمكن من خلاله استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية وتحديد المواقع المحتملة لاكتشاف النفط والغاز والمعادن والطاقة المتجددة بكفاءة أعلى، ومشروع بنك المعلومات البيئية بتقنية الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل لـهيئة البيئة يعمل المشروع على دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع نظام المعلومات الجغرافية الوطني، لدمج التخطيط الكلي في مشاريع التنمية مع دعم سرعة صنع وتنفيذ القرار على مختلف المستويات، ومشروعي النموذج اللغوي للمحتوى العماني شات جي بي تي، واستوديو الذكاء الاصطناعي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ومشروع لوحة بيانات الاستثمار لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومشروع البوابات الإلكترونية الذكية في محافظة ظفار لـ بلدية ظفار، ومشروع الإدارة الذكية لوزارة العمل، ومشروع الدراسات الاستشارية لمشروع الحلول الذكية في إدارة الورش التدريبية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ومشروع دعم الشركات العمانية الناشئة في مجال تطبيقات وتقينات الذكاء الاصطناعي لـبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة.

ويتمثل الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع في زيادة كفاءة الخدمات مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل التكاليف، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، تسهيل الحصول على البيانات الاستثمارية، تسريع صنع القرار، التخطيط الفعال للمشاريع، وتحسين استكشاف الموارد الطبيعية، في حين يتمثل أثرها الاجتماعي في تحسين إمكانية الوصول للخدمات الطبية، وتحفيز التفاعل بين المبتكرين والشركات يعزز التكامل المجتمعي، وتحسين الوعي بالمحتوى المحلي، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.

وأقيم على هامش الملتقى معرض ضم أحدث تقينات الذكاء الاصطناعي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان