تفكك الأغلبية/سحب التفويضات/خروقات في التدبير/ مجلس آسفي على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يعيش مجلس آسفي على صفيح ساخن بعد تفكك الأغلبية.
وكشفت مصادر من داخل المجلس أن رئيس جماعة آسفي، المنتمي لحزب الاستقلال فقد أزيد من 30 مقعدا من الأحزاب التي كانت تمثل أغلبيته المسيرة لجماعة آسفي، و أصبح يدير الدورات الجماعية بكراسٍ فارغة.
وحسب محمد العيشي، مستشار بمجلس مدينة آسفي، فإن الجماعة تعيش خروقات بطلها رئيس جماعة آسفي الذي يسير المرفق العمومي من جانب واحد، دون اعتماده على أية مقاربة تشاركية، وتملصه من إشراك حلفائه في التدبير والتسيير بسحب غالبية التفويضات التي كانت ممنوحة لنوابه، حيث لم يسلم من هاته العملية حتى منتخبو حزبه بالمكتب المسير.
و تطرق العيشي إلى ما أسماه “خروقات رئيس الجماعة” التي تتمثل في تجاوزه للقانون المنظم للدورات الجماعية، وأخرى ذات الصلة بقانون التعمير، والصفقات العمومية، ألقت بظلالها من جهة أخرى على التدبير السيء للخدمات الجماعية، سواء تلك التي تهم كفاءة الموظفين وأطر الجماعة، أو النظافة والمساحات الخضراء والنقل الحضري، وحفظ الصحة والسلامة.
و طالب العيشي بفتح تحقيق شامل في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بعزل الرئيس، ومحاسبته بشكل عادل ورادع، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة عن هدر الزمن التنموي وإدخال الجماعة في دوامة الإفلاس والشلل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية
دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية، إلى تصنيف ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، كجماعة إرهابية، لما ترتكبه من "جرائم ضد الإنسانية" في محافظات جنوب اليمن.
وأدان المجلس، في بيان صادر عنه، ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة والممارسات الوحشية" التي تقوم بها ميليشيا الانتقالي، من اغتيالات وتصفيات ميدانية بحق المدنيين، في ظل صمت محلي ودولي مريب.
وأشار البيان إلى حادثة التمثيل بجثة المواطن همام اليافعي التي تم نقلها من شبوة إلى أبين، واصفاً ذلك بـ "الانحدار الأخلاقي والقيمي" الذي يُجسّد خروج تلك الجماعة عن كل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأكد مجلس الحراك الثوري أن هذه الجرائم لا تقتصر على تصرفات فردية، بل تأتي في سياق "سياسة ممنهجة" ضد أبناء الجنوب، لافتاً إلى حالات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الخارجة عن القانون، كما حدث مع المقدم علي عشال الجعدني، في حين جرى تهريب المتهم الأول إلى دولة الإمارات، بحسب البيان.
وأوضح المجلس أن "تقارير محلية وعربية ودولية وثّقت عشرات الجرائم والانتهاكات التي تحمل طابعاً متطرفاً، بما يؤكد انخراط مئات العناصر ذات الخلفية المتشددة ضمن التشكيل العسكري للمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى ما ورد في مقابلة قناة BBC مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وشدد البيان على أن "حرمان أبناء عدن من حقوقهم الأساسية في التعليم والخدمات يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي"، مضيفاً أن الانتهاكات ترتكب من قبل المجلس الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية من الجهات الرسمية.
واتهم مجلس الحراك الثوري ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" بالتواطؤ مع هذه الانتهاكات، معتبراً أنه شريك مباشر في الجرائم المرتكبة من خلال "تغاضيه عن ممارسات الميليشيات وشرعنة وجودها".
وفي ختام البيان، عبّر الحراك الثوري عن "أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي"، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيُفاقم من خطورة الوضع، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في عدن وباب المندب.
كما طالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة عدن والمحافظات الجنوبية، لتفتيش السجون العلنية والسرية التابعة للانتقالي، والتواصل مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية