لحماية اليوان.. الصين تبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
امتنعت الصين عن خفض سعر الفائدة الرئيسية، في وقت يسعى بنكها المركزي إلى حماية اليوان من التقلبات، مما يؤكد التحديات التي يواجهها صناع القرار في ظل محاولتهم لإدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الانكماشية.
وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5 بالمئة، الأحد، بينما ضخ كمية محدودة من السيولة النقدية في النظام المالي، وكلا الخطوتين يتماشيان مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ.
من ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى خفض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. لكن من ناحية أخرى، يحاول صناعة السياسة النقدية تجنب انخفاض قيمة اليوان مع تباعد السياسة النقدية بين بكين وواشنطن، حيث يتم تأجيل الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة. في حين أن العملة الأضعف قد توفر حافزا إضافيا للمصدرين، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من مخاطر خروج أو هروب رؤوس الأموال.
قال فرانسيس تشيونغ، خبير استراتيجي في أسعار الفائدة في شركة Oversea-Chinese Banking في سنغافورة، إن "قرار هذا الصباح لا يستبعد تخفيضات أخرى" من قبل البنك المركزي، مضيفًا أن العوامل الخارجية قد تلعب دورًا في أي توقيت لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني.
ويواجه اقتصاد الصين ضغوطا متزايدة تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. إن إحجام البنك المركزي عن التيسير بقوة يسلط الضوء على عدم التوافق مع الآمال المستثمرين بشأن التحفيز، وهو التفاوت الذي يؤدي جزئيًا إلى تغذية عمليات البيع في سوق الأسهم الصيني.
على الرغم من عدم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية منذ عدة أشهر، إلا أن السلطات الصينية اتخذت سلسلة من الخطوات الأخرى بهدف استعادة الثقة ومنها:
ضخ السيولة: في وقت سابق من هذا الشهر، ضخ بنك الشعب الصيني سيولة نقدية طويلة الأجل في النظام المصرفي كما خفض نسبة الاحتياطي اللإلزامي للبنوك.
تشديد القواعد: قام المسؤولون أيضًا بتشديد القواعد على إقراض الأسهم للبيع على المكشوف وتعزيز دعم اليوان من خلال سعر الصرف المرجعي اليومي الذي يحدده البنك المركزي.
يذكر أن بنك الشعب الصيني قد أضاف، الأحد، سيولة نقدية إلى النظام المصرفي عبر عمليات تسهيل الإقراض متوسط الأجل وإعادة الشراء العكسية.
وضخ بنك الشعب الصيني 500 مليار يوان (حوالي 70.39 مليار دولار) إلى السوق عبر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بسعر فائدة 2.5 بالمئة.
وتساعد أداة تسهيل الإقراض متوسط الأجل البنوك التجارية والسياساتية على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
وأجرى البنك المركزي أيضا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 105 مليارات يوان، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي، وفقاً للبنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الشعب الصینی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل – البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته لجبل الشيخ 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء