لحماية اليوان.. الصين تبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
امتنعت الصين عن خفض سعر الفائدة الرئيسية، في وقت يسعى بنكها المركزي إلى حماية اليوان من التقلبات، مما يؤكد التحديات التي يواجهها صناع القرار في ظل محاولتهم لإدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الانكماشية.
وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5 بالمئة، الأحد، بينما ضخ كمية محدودة من السيولة النقدية في النظام المالي، وكلا الخطوتين يتماشيان مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ.
من ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى خفض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. لكن من ناحية أخرى، يحاول صناعة السياسة النقدية تجنب انخفاض قيمة اليوان مع تباعد السياسة النقدية بين بكين وواشنطن، حيث يتم تأجيل الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة. في حين أن العملة الأضعف قد توفر حافزا إضافيا للمصدرين، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من مخاطر خروج أو هروب رؤوس الأموال.
قال فرانسيس تشيونغ، خبير استراتيجي في أسعار الفائدة في شركة Oversea-Chinese Banking في سنغافورة، إن "قرار هذا الصباح لا يستبعد تخفيضات أخرى" من قبل البنك المركزي، مضيفًا أن العوامل الخارجية قد تلعب دورًا في أي توقيت لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني.
ويواجه اقتصاد الصين ضغوطا متزايدة تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. إن إحجام البنك المركزي عن التيسير بقوة يسلط الضوء على عدم التوافق مع الآمال المستثمرين بشأن التحفيز، وهو التفاوت الذي يؤدي جزئيًا إلى تغذية عمليات البيع في سوق الأسهم الصيني.
على الرغم من عدم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية منذ عدة أشهر، إلا أن السلطات الصينية اتخذت سلسلة من الخطوات الأخرى بهدف استعادة الثقة ومنها:
ضخ السيولة: في وقت سابق من هذا الشهر، ضخ بنك الشعب الصيني سيولة نقدية طويلة الأجل في النظام المصرفي كما خفض نسبة الاحتياطي اللإلزامي للبنوك.
تشديد القواعد: قام المسؤولون أيضًا بتشديد القواعد على إقراض الأسهم للبيع على المكشوف وتعزيز دعم اليوان من خلال سعر الصرف المرجعي اليومي الذي يحدده البنك المركزي.
يذكر أن بنك الشعب الصيني قد أضاف، الأحد، سيولة نقدية إلى النظام المصرفي عبر عمليات تسهيل الإقراض متوسط الأجل وإعادة الشراء العكسية.
وضخ بنك الشعب الصيني 500 مليار يوان (حوالي 70.39 مليار دولار) إلى السوق عبر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بسعر فائدة 2.5 بالمئة.
وتساعد أداة تسهيل الإقراض متوسط الأجل البنوك التجارية والسياساتية على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
وأجرى البنك المركزي أيضا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 105 مليارات يوان، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي، وفقاً للبنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الشعب الصینی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق