استمرار العمل لإنشاء سد استراتيجي جديد في كردستان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن استمرار العمل لإنشاء سد استراتيجي جديد في كردستان، أعلنت مديرة سد دهوك، يوم الخميس، بأن أعمال مشروع إنشاء سد صبة في منطقة قضاء العمادية شمال المحافظة، قد وصلت إلى نسبة 46 بالمائة. وأوضح .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استمرار العمل لإنشاء سد استراتيجي جديد في كردستان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت مديرة سد دهوك، يوم الخميس، بأن أعمال مشروع إنشاء سد صبة في منطقة قضاء العمادية شمال المحافظة، قد وصلت إلى نسبة 46 بالمائة.
وأوضح فرهاد محمد، مدير سد دهوك، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن سد صبة سيكون ذو فائدة عظيمة لأهالي المنطقة في النواحي الزراعية والسياحية، مبينا أن سعة تخزين المياه في السد تبلغ 6 ملايين متر مكعب، فيما تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع حوالي 7 مليارات دينار عراقي، وقد تم تمويله من قبل حكومة إقليم كردستان.
وأفاد محمد بأن حكومة كردستان قررت صيانة وإعادة ترميم سد بيدهي الواقع في ناحية كاني ماصي شمال دهوك.
وأشار إلى أن مشروع العمل في هذا السد توقف منذ تسع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية والصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، وبفضل جهود الحكومة، تم إعادة التفكير في مشروع السد وتطويره، حيث يمكن للسد الآن استيعاب وخزن حوالي مليون و800 ألف متر مكعب من المياه.
وتعكس هذه الخطوات التنموية الجديدة التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية للمنطقة وتوفير مصادر موثوقة للمياه، مما سيساهم في دعم القطاع الزراعي والنمو السياحي، وسيحمل تحسيناً ملموساً في حياة المواطنين المحليين، وفق مدير سد دهوك.
ومن المتوقع أن يكون سدي “صبة وبيدهي” اضافتين استراتيجيتين للإقليم، يسهمان في تحسين البنية التحتية للمنطقة ويعززان الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو