طلبات الشركات الفردية.. هل ترتفع أسعار الأدوية مجددًا؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
كشف الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن موقف النقاشات مع هيئة الدواء المصرية، بشأن زيادة أسعار الدواء، بعد طلب الشركات لذلك على وقع ارتفاع تكاليف مُدخلات الصناعة.
وقال حافظ في تصريحات لمصراوي: "هناك تحركًا من الغرفة لكن الظروف الراهنة صعبة، فلا يوجد كلام محدد بشأن الزيادة لأنها مهما كانت فالدواء سلعة مسعرة جبريًا، ويتم الالتزام بالسعر".
وأضاف أن الغرفة ناقشت هذا الملف مع هيئة الدواء، وهناك تفهما للوضع الراهن خاصة في ظل الأزمة الراهنة، لافتًا إلى أن الغرفة لم تضع تصورًا محددًا لمستوى الزيادة.
وتابع: "هناك إشكالية بالنسبة لسعر الصرف، نحن بالفعل نحن صناعة مستثناة في قضية تدبير العملة، ولكن ليس كل ما نطلبه نحصل عليه، ولدينا مشكلة مع التدبير لكنها ليست باقي الصناعات، ولسنا بحاجة لرفع الأسعار بقدر التدبير بسعر رسمي للاحتياجات".
وأوضح "حافظ" أن الشركات طلبت بالفعل زيادة في أسعار بعض المنتجات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج "لكن لم يحدث أي تحريك مؤخرا، ونتحدث كثيرا مع الهيئة في هذا الخصوص".
وقال عضو غرفة صناعة الدواء: "عقدنا العديد من الاجتماعات مع الهيئة، وناقشنا تلك القضايا لكن مش قادر تضغط لأن الموضوع صعب، وفي كل الأحوال ما نتمناه أن يتم تدبير العملة حسب الاحتياج لحين التفاهم بشأن الأسعار".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، عن التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 1500 صنف، في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع التكاليف.
وأوضح "عوف" أن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت بنحو 24 بالمئة خلال العام الماضي 2023 فقط، في حين تكون تلك الزيادات "في الظروف العادية" في حدود 12 بالمئة فقط.
ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تقدمت بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة "التسعيرة" بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.
وبحسب المصادر، فإن الأسعار شهدت زيادة لبعض الأصناف خلال الأسابيع الماضية نتيجة موافقة الهيئة على ذلك في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، لكنها لم تعتمد "زيادة مُجمعة" لكافة الشركات، خاصة أن تلك الشركات تحصل على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي من البنوك، ومن ثم لا توجد حاجة لإقرار زيادة واسعة في الأسعار.
ووفق رصد المركز المصري للحق فالدواء، جرى زيادة 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي (2023).
وأكد المصدر أنه سيتم النظر فقط في الطلبات الفردية للشركات، ولا توجد نية لزيادة واسعة في الأسعار حتى الآن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أسعار الأدوية الشركات الفردية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة| تفاصيل
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا على تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به وزارة الإنتاج الحربي من أنشطة ودورها الوطني في مجال التصنيع العسكري والمدني، كما ثمّن الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مضيفا أن الصحافة المصرية تعد واحدة من أهم أوجه القوى الناعمة وأحد أهم الأدوات الرئيسية للتنوير والتثقيف.
وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء باستعراض أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة وتعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
تنفيذ عدة مشروعات استثماريةوأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة بالفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، فالتطوير أصبح حتميا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى حرص "الإنتاج الحربي" على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، لافتا إلى أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة القادمة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة.
من جانبه توجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الإستضافة، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع ممثلي الصحافة الوطنية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.
وأوضح "الشوربجي" أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني، وتعمل الهيئة على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة لمؤسساتها القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أية عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها.