نائب يكشف ماوراء التغييرات الامنية الاخيرة: مرتبطة بخطة شاملة - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ياسر اسكندر، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، ان التغييرات التي جرت وتجري مؤخرا في المناصب الامنية تأتي وفق خطة لاستحداث آليات عمل جديدة.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التغيرات في منظومة امن العراق سواء في وزارتي الداخلية او الدفاع او بقية الهيئات الاخرى ليس مفاجئا بل متوقعا منذ اشهر في خضم رؤية حكومية شاملة للتغير وفق مبدأ التقييم الشامل الذي طرحته الحكومة للتغير".
واضاف، ان "التغيير مرتبط بالاساس في 3 اهداف، وهي اعطاء دفعة للدماء الشابة في ادارة القرار الامني، وتغيير الخطط، واعادة التدوير بما يصب في تعزيز قدرات المنظومات الامنية باعتبارها ملف حيوي وحساس جدا".
واشار الى انه "تحدث مع السوداني في لقاء مهم قبل اسابيع حول تغييرات المنظومة الامنية وكانت لديه خطة ممنهجة في هذا الاطار، ولاتستثني أية وزارة او هيئة امنية بل السعي الى تنشيطها من خلال التغييرات والتنقلات والدفع الى استحداث اليات العمل الامني خاصة الاستخباري بشكل يسهم في انهاء ملف خلايا الارهاب والجريمة المنظمة".
وشهدت وزارة الداخلية خلال الاسابيع الماضية جملة من التغييرات في دوائر متعددة تابعة للوزارة طالت قوى الامن الداخلي والمرور، واخرها اعادة تدوير 3 ضباط في قيادة الشرطة الاتحادية يوم الجمعة الماضية.
وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تعيين اللواء فاخر البهادلي رئيسا لأركان الشرطة الاتحادية بدل اللواء حسين حوشي، وتعيين اللواء جواد السوداني قائداً للفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية بدلا من اللواء فاخر البهادلي".
وأضاف أنه "جرى تعيين اللواء حسين حوشي الساعدي نائباً لقيادة قوات الشرطة الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرطة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
غلق 149 محلا غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
شنت الأجهزة المعنية حملات مكبرة، على المحلات والمنشآت، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 149 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ