حزب الاتحاد: مذكرة مصر أمام العدل الدولية حاسمة في القرار الصادر لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن دعمه لتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وترافعها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس موقف الدول المصرية الذي لا يعتبر وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا للعديد من التحركات التي قامت بها مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر ستكون عاملًا رئيسيًا في القرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، فيما يخص الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد القانوني، سوف يكون له دوره في حشد الرأي العام وتوجيه الأنظار نحو الحقوق التاريخية للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الجهد المصري متواصل لدعم القضية الفلسطينية، وهي تتخذ تلك القضية التي تمثل قضية القضايا محورًا في جميع تحركاتها الإقليمية، لافتًا إلى أن التحرك الأخير نحو محكمة العدل الدولية سيكون له دور في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة بالتحديد.
وثمن المستشار رضا صقر، جهود مصر فيما يخص الدبلوماسي والإنساني الذي تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن تلك الأدوار التي تلعبها مصر تنفي قطعيًا الشائعات التي يحاول البعض إلصاقها بمصر، من خلال الترويح لمشاركتها في جريمة التهجير، وهو ما لا يمكن أن يحدث على الإطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد محكمة العدل الدولية رضا صقر العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".