حزب الاتحاد: مذكرة مصر أمام العدل الدولية حاسمة في القرار الصادر لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن دعمه لتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وترافعها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس موقف الدول المصرية الذي لا يعتبر وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا للعديد من التحركات التي قامت بها مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر ستكون عاملًا رئيسيًا في القرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، فيما يخص الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد القانوني، سوف يكون له دوره في حشد الرأي العام وتوجيه الأنظار نحو الحقوق التاريخية للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الجهد المصري متواصل لدعم القضية الفلسطينية، وهي تتخذ تلك القضية التي تمثل قضية القضايا محورًا في جميع تحركاتها الإقليمية، لافتًا إلى أن التحرك الأخير نحو محكمة العدل الدولية سيكون له دور في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة بالتحديد.
وثمن المستشار رضا صقر، جهود مصر فيما يخص الدبلوماسي والإنساني الذي تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن تلك الأدوار التي تلعبها مصر تنفي قطعيًا الشائعات التي يحاول البعض إلصاقها بمصر، من خلال الترويح لمشاركتها في جريمة التهجير، وهو ما لا يمكن أن يحدث على الإطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد محكمة العدل الدولية رضا صقر العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».