فرنسا تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بأحدث مسيّرات انتحارية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده تنوي تزويد أوكرانيا بأحدث المسيرات الانتحارية التي تطورها باريس حاليا.
إقرأ المزيد
وأضاف لوكورنو في حديث لصحيفة Journal du Dimanche: "من المرجح أننا سنشهد نجاحا كبيرا فيما يتعلق بالقدرات العسكرية الجديدة عام 2024.
وأوضح أن ذلك سيسمح باختبار المسيرة الجديدة في ساحة المعركة، مؤكدا في الوقت ذاته أن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا، ومساعدة أوكرانيا لا يعد مشاركة في النزاع".
كما أفاد بعمل فرنسا على إدخال الذكاء الاسطناعي على مدافع هاوتزر من طراز "قيصر"، مما "سيسمح بتحسين تدمير الأهداف".
وأشار إلى أن فرنسا تبدأ في مارس القادم بناء مصنع لإنتاج البارود غرب البلاد، الأمر الذي سيسمح بزيادة إنتاج قذيفة عيار 155 ملم إلى 150 ألف سنويا، مذكرا أن باريس تزود أوكرانيا منذ فبراير الجاري بـ3 آلاف قذيفة من هذا العيار شهريا.
وشدد أيضا على أنه بلاده تنوي زيادة إنتائج قذائف عيار صغير. وأردف أن الجيش الفرنسي سيتلقي العام الجاري 253 ناقلة جنود مدرعة من طراز Griffon و45 مركبة استطلاع من طراز Jaguar و97 مركبة من طراز Serval و13 مقاتلة من طراز Rafale و13 مقاتلة محدثة من طراز Mirage 2000 وكذلك طائرتي النقل العسكريتين من طراز Airbus A400M وغواصة نووية جديدة وسفينة دورية.
تبنت فرنسا في أغسطس 2023 قانونا بشأن "البرمجة العسكرية" يقضي بزيادة قياسية في تمويل وزارة الدفاع الفرنسية في السنوات السبع القادمة.
ومن المتوقع أن تزداد الميزانية الدفاعية الفرنسية في الفترة ما بين عامي 2024 و2030 إلى 400 مليار يورو مقابل 295 مليارا يورو تم تخصيصها في الفترة ما بين عامي 2019 و2025.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طائرة بدون طيار من طراز
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يقضي بإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في فلسطين ويوصي بعدم تزويد تل أبيب بالأسلحة
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة يوم الأربعاء قرارا فلسطينيا غير ملزم يطالب إسرائيل بأن تنهي ـ في غضون عام ـ ”وجودها غير القانوني“ في غزة والضفة الغربية، ويطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للقرار الذي تعتبر أنه يقوض احتمالات حل الدولتين.
وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المنظمة الدولية المكونة من 193 عضوا بأغلبية 124 صوتا، في مقابل 14 صوتًا، بينما امتنع 43 عضوا عن التصويت.
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه ”قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية“، وأضاف قائلا: ”بدلاً من إحياء الذكرى السنوية لمجزرة 7 أكتوبر بإدانة حماس والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ101 المتبقين، تواصل الجمعية العامة الرقص على أنغام موسيقى السلطة الفلسطينية التي تدعم قتلة حماس“.
وجاء الموقف الأمبركي متماهيا مع ذلك، فقد قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: إن القرار ينطوي على ”عدد كبير من العيوب“، ولا يعترف بأن ”حماس منظمة إرهابية“ تسيطر على غزة، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأضافت قائلة: ”أعتقد أنه قد يعقّد الوضع على الأرض، ويعقّد ما نحاول القيام به لإنهاء الصراع، وأعتقد أنه يعيق تنشيط الخطوات نحو حل الدولتين.“
في المقابل: شدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور على أن أي دولة تعتقد أن الشعب الفلسطيني ”سيقبل حياة العبودية“ أو تدعي أن السلام ممكن دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ”ليست واقعية“، مضيفا أن الحل يتمثل في وجود دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
ومع أن القرار الذي يطالب أيضا بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ”دون تأخير“، ليس ملزما قانونا، لكن مدى تأييده يعكس الرأي العام العالمي وبين أعضاء الجمعية العامة التي ليس فيها حق النقص، على عكس مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
ويأتي قرار الجمعية العامة ضد إسرائيل متناغما مع قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، الذي يقضي بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، لأنه يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
القرار الأممي يوصي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيلومع أن رأي المحكمة ليس ملزماً قانوناً، مثله في ذلك مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه يدل على تنامي الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أن القرار يلا يقتصر على دعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن ذلك، بل إنه يحث الدول على اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمار وكل ما يمكن أن يساعد على بقاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما يطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا اشتبه في استخدامها هناك.
Relatedولي العهد السعودي: لن نطبع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينيةالحرب في يومها الـ 344: قصف لا يتوقف على غزة ونتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية في الشمال الجامعة العربية "تضطلع بمسؤولياتها" وتخطط لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدةوفي سياق متصل: فإن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يعمل على إعداد عدة قرارات من شأنها أن توقف ما يربو على 20 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
ففي رسالة إلى زملائه في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال ساندرز إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون ”متواطئة في هذه الكارثة الإنسانية“، داعيا إياهم إلى التصويت لصالح منع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن ”الكثير من هذه المذابح في غزة تم تنفيذها بمعدات عسكرية قدمتها الولايات المتحدة“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء إيطاليا تودع هداف كأس العالم 1990 توتو شيلاتشي بعد صراعه مع سرطان القولون كوريا الشمالية تستفز جيرانها بتجارب صاروخية للمرة الثانية في أقل من أسبوع الأمم المتحدة الضفة الغربية قطاع غزة مسار السلام الفلسطيني-الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة