خبير عسكري يكشف سر نشر القوات المسلحة المصرية وثائق حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف خبير عسكري مصري لـRT مغزى نشر القوات المسلحة المصرية وثائق حرب أكتوبر في هذا التوقيت بالذات.
إقرأ المزيد
وقال اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق وعضو لجنة نشر وثائق حرب أكتوبر: "ليس هناك مغزى أو إيصال رسالة بعينها من نشر والوثائق المتعلقة بحرب أكتوبر وغيرها من قبل وزارة الدفاع المصرية"، مشيرا إلى أن مصر تبث هذه الوثائق إلى الجيل الجديد الذي لم يعاصر حرب أكتوبر، ولن نكتفي بالصور القديمة وحسب، ولكن أخرجنا الوثائق المعبرة بالفعل عن القوات المسلحة في الحرب بعد 50 سنة.
وعن دوره في حرب أكتوبر، أكد اللواء سمير فرج: "كنت من محاربي أكتوبر في الدفاع الجوي، ومنذ أغسطس الماضي نعمل على إظهار الوثائق التي بصدد النشر بالفعل، لأن ليس كل الوثائق صالحة للنشر في الوقت الحالي، بما أنه لازالت أرض المعركة واحدة وبعض الأسلحة موجودة إلى الآن بيننا وبين العدو الصهيوني".
وأضاف فرج: "لذلك قمنا بتشكيل لجنة تدرس كل هذه الوثائق والرسائل، ومدى صلاحية نشرها من عدمه، وبالتالي تم التوافق على نشر عدد منها سواء مكتوبة أو خرائط ويتم نشره تباعاً."
وأشار إلى أن هذه الوثائق "قد ذكرتني بعملي أثناء حرب أكتوبر المجيدة، في مركز العمليات، وعثرت على السجل الذي كتبت فيه أثناء فترة الحرب بعد 50 سنة شاهدته مرة أخرى وكنت آنذاك برتبة رائد".
المصدر: RT
ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حرب أكتوبر 1973 الجيش المصري ناصر حاتم حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن المحكمة تدرس خياراتها بعد مرور خمسة أيام على عدم تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول، حيث لم يتم تسليمها إليه بعد.
وذكرت وكالة "يونيهاب" ان المحكمة استخدمت عدة وسائل، بما في ذلك خدمة البريد، والتسليم الشخصي، وإلكترونيا لمحاولة تسليم إشعار المحاكمة ووثائق أخرى إلى الرئيس يون، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، بسبب نقص التعاون من المكتب الرئاسي.
وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين" أن اثنين من القضاة المعنيين بالتحضير للمحاكمة قدما تقريرًا عن الوضع الحالي في اجتماع عام للقضاة.
وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي-: "شارك جميع القضاة في مناقشة الوضع"، مضيفة أن "لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية".
ومن بين الخيارات التي يتم النظر فيها، اعتبار أن الوثائق تم تسليمها في يوم إرسالها، وترك الوثائق في المكتب الرئاسي أو مقر الإقامة الرئاسي، ونشر الوثائق على لوح إعلانات واعتبار أنه تم تسليمهم بعد أسبوعين.
وتهدف المحكمة إلى مراجعة خياراتها والإعلان عن خططها يوم الإثنين المقبل على أقرب تقدير.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26