التعليم عن بُعد ملاذ الفلسطينيين بالضفة في ظل التصعيد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
في ظل التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية وتزايد اعتداءات المستوطنين، سرعان ما تحولت عشرات المدارس إلى التعليم عن بُعد، مستفيدة من تجربتها خلال انتشار فيروس كورونا عام 2020.
فمن جهة شكّلت التجربة حبل نجاة وملاذا للطلبة من رصاص الاحتلال، ومن جهة أخرى حبل نجاة للحكومة غير القادرة على دفع رواتب كاملة لموظفيها بمن فيهم المعلمون.
ووفق تقرير لوزارة التربية والتعليم، فإن 46 طالبا استشهدوا، و294 أصيبوا، و91 اعتقلوا، في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و13 فبراير/شباط الجاري، فيما جرح 6 معلمين واعتقل أكثر من 71، وتعرضت 46 مدرسة لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين خلال الفترة نفسها.
أغلب مدارس الضفة الغربية تدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد (الجزيرة) ملاذ آمنتعد تجربة المدارس في البلدة القديمة بالخليل التي تنتشر فيها البؤر الاستيطانية، نموذجا حيا على أهمية التعليم عن بُعد في تغطية ولو كان جزءا من احتياجات الطلبة التعليمية، خصوصا أن المدارس فيها تخضع لحظر تجول في أغلب الوقت منذ تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يقول مدير التربية والتعليم بمدينة الخليل عاطف الجمل للجزيرة نت إن "4 مدارس يلتحق بها ما لا يقل عن 600 طالب وطالبة، لم تتمكن من الانتظام في التعليم الوجاهي (في المدارس) نتيجة إغلاق البلدة القديمة".
وأضاف أن تلك المدارس لجأت للتعليم الإلكتروني فكان ملاذا بالنسبة للطلبة والمعلمين لتجاوز إجراءات الاحتلال، لكن ذلك "لا يغني تماما عن التعليم الوجاهي لمساندة التعليم عن بُعد، وضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها ومنها المدارس".
ووفق وزارة التربية والتعليم فإن مئات آلاف الطلبة يخوضون تجربة التعليم المدمج، إلكترونيا في بعض الأيام ووجاهيا في أيام أخرى، فيما تحولت بعض المناطق الواقعة قرب نقاط التماس والاحتكاك مع الاحتلال إلى التعليم عن بُعد بشكل كامل.
ويقول الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور للجزيرة نت إن الوزارة اضطرت مع بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى التحول للتعليم عن بُعد، في آخر شهرين من الفصل الدراسي الأول (نهاية 2023).
وأضاف أن "التجربة مستمرة بالكامل مع نحو 30 ألف طالب وطالبة، في حوالي 100 مدرسة تقع في مناطق التماس، بهدف توفير الأمان للطلاب وإبعادهم عن مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستوطنين".
وقال إن "التجربة أتاحت للوزارة التحقق من مدى الجاهزية في حال استمر العدوان أو امتد لمناطق أخرى في الضفة، وهو ما حصل خلال الاقتحامات الإسرائيلية واجتياحات جنين وطولكرم وغيرهما".
تحديات وصعوباتورغم أهمية التجربة، يشير الخضور إلى جملة تحديات، منها تدمير البنية التحتية وشبكات الاتصال خلال الاقتحامات، ووجود عدد كبير من الطلبة في الأسرة الواحدة؛ ما يعني حاجتهم لمزيد من الأجهزة، فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الضفة، وتفاوت التزام الطلاب بحضور دروسهم.
ويقر المسؤول الفلسطيني بأن "عدالة التعليم لا تتحقق في التعليم عن بُعد كما في التعليم الوجاهي، نظرا لارتفاع نسبة الغياب".
أما من ناحية المعلم، فيقول الخضور إنه "شكّل علامة فارقة، وإنه أهل للعطاء سواء في التعليم الوجاهي أو عن بُعد"، ويضيف أن المعلمين "راكموا على خبرتهم التي اكتسبوها في فترة كورونا، وباتت الأمور أسهل، مع وجود بعض الإشكاليات الناتجة عن وجود طلبة ومعلمين جدد، ونسيان البعض إجراءات العمل على برامج التواصل".
وتابع أن "الوزارة تسعى لتبني التعليم الوجاهي قدر الإمكان، واللجوء للإلكتروني عند الضرورة وفي الظروف الميدانية أو الجوية الصعبة".
وزارة التربية والتعليم تقول إن مئات آلاف الطلبة يخوضون تجربة التعليم المدمج (الجزيرة) حضور نسبيمن جهته، يقول زياد الدرابيع، وهو مدير مدرسة جنوبي الخليل، إن "التعليم الإلكتروني ضرورة، وهو الحل الوحيد في حال كون المنطقة التي تقع فيها المدرسة غير آمنة، وتخضع لإجراءات الاحتلال أو انتشار المستوطنين، أو تمنع الحواجز فيها وصول الطلاب أو المعلمين".
ومع ذلك، يشير في حديثه للجزيرة نت إلى وجود "عقبات كثيرة من بينها وأهمها أن معظم المعلمين غير جاهزين للتعليم عن بُعد، لأن برامج التواصل بحاجة للتحضير واستخدام وسائل وطرق تعليم وتعلّم غير تقليدية من فيديوهات ورسومات، وهذا يتطلب تدريبا وإتقانا".
وأشار المدير إلى مشكلة "انقطاع خدمة الإنترنت أو ضعفها في كثير من المناطق، كما أن بعض الأسر والمعلمين غير قادرين على دفع رسوم الإنترنت بسبب الأوضاع الاقتصادية"، موضحا أن هناك "عدم التزام من قبل الطلبة بنسبة تصل إلى 50% أحيانا".
ومع تأكيدهم على أهمية التعليم الإلكتروني، يربط معلمون تحدثوا للجزيرة نت بين توجه الوزارة للتعليم عن بعد، وبين عدم قدرة الحكومة على صرف رواتب المعلمين كاملة من جهة، وقطع الطريق على أي إضرابات أو احتجاجات في حال إصرارها على التعليم الوجاهي من جهة أخرى.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022، فإن نحو 93% من الأسر الفلسطينية في الضفة تصلها خدمة الإنترنت، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت من عمر 10 سنوات فأكثر وفي أي مكان نحو 92%.
وعلى صعيد الأجهزة، بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفا ذكيا بعمر 10 سنوات فأكثر 83% في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت بما في ذلك المنزلي والتجاري والحكومي في كل فلسطين نحو 457 ألفا و700 خط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم للجزیرة نت فی التعلیم من جهة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..