هيئة الاستثمار: وضعنا خططاً خاصة لتدعيم مقومات جذب المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأحد، عن وضع خطط خاصة لتدعيم مقومات جذب المستثمرين الأجانب.
وقالت الهيئة في بيان ، اطلعت عليه "الاقتضاد نيوز"٬ إن "وفد الهيئة الوطنية للاستثمار، ناقش مع القائم بالأعمال العراقي في جمهورية الهند آلاء العبيدي، الفرص الاستثمارية، وإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودلهي".
وأكد الوفد العراقي برئاسة مدير مكتب رئيس الهيئة حسام حسون الربيعي، أن "مشاركته في معرض التجارة العالمي الذي أقيم في ولاية راجكوت وبحضور أكثر من (50) دولة آسيوية وأفريقية، رسخ انطباعاً إيجابياً لدى الشركات والمستثمرين الأجانب في المعرض، وأن العراق جاد في تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم" ،مشيراً إلى أن "الهيئة وضعت الخطط الخاصة بتدعيم مقومات جذب الاستثمارات والمستثمرين الأجانب".
وبين الوفد، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية والطاقات، فضلاً عن دعم قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل للعملية الاستثمارية على مستوى التنظيم وحماية حقوق المستثمرين وتقديم المزايا والضمانات اللازمة".
من جهتها أوضحت القائم بالأعمال العراقي في جمهورية الهند آلاء العبيدي، أن "السفارة العراقية في مدينة دلهي، ترحب بتنسيق الأعمال المشتركة بين المؤسسات العراقية والهندية"، مقدمة دعوة الى "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية لزيارة جمهورية الهند".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف أعماله بعد توقف طويل ويتناول مشاريع قوانين مهمة
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- عقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسته بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من المشاريع والقوانين الهامة التي تستدعي المناقشة والتصويت. وتجمع هذه القوانين بين قضايا التعليم، والأمن، والبرلمان، بما يساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتنظيم العديد من المجالات الحيوية في البلاد.
القوانين المدرجة على جدول الأعمالشهدت الجلسة التي عُقدت اليوم التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والذي يهدف إلى تحسين آلية التقييم والاعتراف بالشهادات العلمية في العراق. كما تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار يتعلق بوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات في التعليم، وهو نظام يعد مهمًا لتسهيل عملية التقدم والنجاح للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجههم.
وكان هناك أيضًا قراءة أولى لمقترح قانون المختارين، الذي يعد ذا أهمية خاصة وفقًا لأعضاء لجنة الأمن والدفاع، نظراً لتأثيره المباشر على عمل المختارين الذين يؤدون واجبًا أمنيًا واجتماعيًا في المجتمع العراقي. هذا بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وهو من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في ظل التحديات المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.
القوانين الأمنية الشائكةعلى صعيد آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة المضي قدمًا في إقرار عدد من القوانين الأمنية الهامة. من أبرز هذه القوانين قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، الذي يعد من القوانين التي تأجلت عدة مرات، إلا أن اللجنة تسعى حاليًا لإقراره في الفصل التشريعي الحالي. كما يتم العمل على تعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قانون وزارة الدفاع الذي لا يزال في اللجنة، لكن من المتوقع إقراره خلال السنة التشريعية الحالية.
وفي تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أكد على أن لجنة الأمن ستشارك في مناقشة قانون المختارين، نظرًا لأن هناك فقرات تتعلق بعملها في القانون الجديد، وهو ما يعكس أهمية المشاركة النيابية الفعالة في قضايا الأمن الوطني.
قوانين أخرى على جدول الأعمالتضمنت الجلسة اليوم أيضًا قراءة أولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، وهو من المشاريع التي يسعى البرلمان إلى إقرارها لتعزيز الهيكل التشريعي في العراق. كما تمت مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، وهو مشروع قانون جاء بناءً على طلب من جمهورية قبرص، وسيتم مناقشته بشكل عاجل دون اعتراضات تذكر.
الاستئناف والتحديات المقبلةأكد عضو لجنة الأمن النيابية، جواد البولاني، على ضرورة استئناف البرلمان عمله بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة ووجود قوانين هامة تحتاج إلى التشريع والتصويت. وأشار إلى أن اللجنة قد عملت بشكل دؤوب على إقرار العديد من القوانين المتعلقة بالأمن الوطني والمخابرات، والتي تأخرت منذ دورات نيابية سابقة، ولكنها أصبحت الآن جاهزة للتصويت.
خاتمةيمثل استئناف مجلس النواب العراقي لعمله اليوم خطوة مهمة نحو إقرار التشريعات الحيوية التي تساهم في تنظيم القضايا الأمنية والتعليمية والإدارية في العراق. من الواضح أن البرلمان يسعى إلى معالجة القضايا العالقة، مما يعزز من قدرة الحكومة العراقية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، ويعطي دفعة جديدة للعمل التشريعي في البلد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول